طالبتها باحترام القوانين.. ** * عيسى: نحو إدراج تعديلات في قانون العقوبات لحماية الأئمة نحو مراسلة القنوات الفضائية الوطنية لتوحيد الأذان س. إبراهيم أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الكنيسة البروتستانتية بالجزائر لم تتكيف مع القوانين المتعلقة بالجمعيات مبرزا أن صوت هذه الكنيسة سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية علما أن بعض جمعيات الكنيسة البروتستانتية تشكو الجزائر لمنظمات دولية ولذلك يبدو أنه كان واجبا على الجزائر أن تفضح أكاذيبها. وقال السيد عيسى في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة الأئمة وفي رده على ما ورد في بيان للكنيسة البروتستانتية مؤخرا أن صوت الكنيسة البروتستانتية سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية مضيفا أن هذه الكنيسة لا تحترم القوانين الجزائرية ولم تتكيف مع قانون الجمعيات لسنة 1990 ولا مع قانون الجمعيات لسنة 2012 . وأعرب الوزير عن أمله أن تقوم هذه الكنيسة بالتكيف مع قانون الجمعيات الذي سيصدر سنة 2019 مؤكدا أنه دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادت منه الكنيسية الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية . وأشار الوزير إلى ان الأسر الجزائرية القليلة التي تعتنق الديانة المسيحية لا تثير المشاكل والذي يثير المشاكل هم (...) الذين لا يحترمون قوانين الدولة الجزائرية ولا يريدون التكيف معها وذكر في نفس السياق أن اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسية الكاثوليكية أو الانغليكانية . وتأسف الوزير لتصرف جمعيات الكنيسة البروتستانتية التي تشكو الجزائر لمنظمات دولية مؤكدا أن القوانين الجزائرية لا تميز بين الأديان من خلال الدستور الذي يضمن في مادته 47 حرية المعتقد أو قانون ممارسة الشعائر الدينية. وخلص الوزير أن الموضوع ليس له علاقة بحرية ممارسة المعتقد أو التضييق عليه وإنما يتعلق بدولة تريد فرض قانونها وتحترم كل من يحترم قوانينها . من جانب آخر أعلن وزير الشؤون الدينية أنه سيتم إدراج تعديلات في قانون العقوبات لإعطاء حماية اكبر للأئمة على غرار ما يتمتع به موظفو بعض الأسلاك الأخرى من حماية في أداء مهامهم. وقال السيد عيسى خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة الأئمة أن وزير العدل حافظ الأختام وافق على إدخال تعديلات في بعض مواد قانون العقوبات حتى يكون للإمام نفس الحماية التي يتمتع بها موظفو بعض الأسلاك الاخرى عند أداء مهامهم معبرا عن تقدير السلطات العليا والحكومة للأئمة على ما قدموه لخدمة البلاد والعباد . وأبرز الوزير أن مطلب تحسين الوضعية الاجتماعية مشروع والإمام كأي موظف من حقه أن يطالب بهذا موضحا انه طلب من الحكومة الأحد الفارط منحنا ما يجمع كلمة الأئمة وهناك استعداد لذلك رغم صعوبة الوضع مع التأكيد ان الأئمة لن يكونوا سببا في التشويش على المنظومة الوطنية . وبشأن قانون الجمعيات الجديد الذي هو بصدد المناقشة لدى الحكومة أعرب عن دعمه لعودة اللجان الدينية للمسجد والتي يسيرها بالدرجة الاولى الإمام دون التدخل في صلاحياته ومحاولة توجيهه من طرف هذه الجمعيات مجددا في هذا الاطار التأكيد على أن قرار تجميد الجمعيات الدينية المسجدية اجراء مؤقت وسيعاد النظر فيه مستقبلا . وأكد الوزير بهذه المناسبة ان الامام الجزائري أصبح مرجعية وكفاءة عالمية بشهادة كبار المسؤولين في الدول الغربية مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول كالولايات المتحدةالامريكية وفرنسا وايطاليا وألمانيا وكندا وبلجيكا وبريطانيا أصبحت تطلب هذه الكفاءة. وبالمناسبة تأسف الوزير لمحاولة بعض الأطراف طمس بريق أئمة الجزائر واستغلالهم لإفساد صورة الجزائر مذكرا بمواقف وتضحيات هؤلاء الائمة الذين جلبوا احترام بابا الفاتيكان للجزائر من خلال مشاركة ممثليه في تطويب رجال الدين المسيحين بوهران مؤخرا. في سياق آخر أفاد الوزير انه سيراسل الأسبوع القادم وسائل الإعلام (القنوات التلفزيونية) لتوحيد الأذان بالمرجعية الوطنية فيما سيتم قريبا أيضا فتح ورشة مع وسائل الإعلام لإصدار ميثاق الخطاب الديني الملتزم باحترام المرجعية الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال . من جهة أخرى كشف الوزير ان مشروع جامع الجزائر الذي سيكون منارة افريقية وعالمية سيسلم قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري وسيختار رئيس الجمهورية تاريخ تدشينه مبرزا أن مصالحه ستنظم قريبا مسابقة وطنية لاختيار مؤذني هذا الصرح الديني.
