من خلال رقمنة الحالة المدنية رهان يؤكد إرادة التوجه نحو الحوكمة الرشيدة بعنابة تحققت من خلال رقمنة الحالة المدنية ببلدية عنابة مكاسب تاريخية بالنسبة لنوعية الخدمة العمومية التي تقدم للمواطن ورفعت تحديات جعلت النواة الأولى للدولة ممثلة في البلدية تستعيد ثقتها وتؤكد إرادتها في التوجه نحو الحوكمة الرشيدة. قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة فريد مرابطي إن جهودا كبيرة بذلت لرفع تحدي عصرنة الحالة المدنية وتأهيل نوعية الخدمة العمومية وتقريبها من المواطن مضيفا أنه تم تسخير أكثر من 232 مليون دينار منذ سنة 2012 بهذه البلدية لتحقيق هذا المسعى وتمكين مصالح الحالة المدنية من كسب رهان الرقمنة مضيفا أن هذا الإنجاز يمثل اختصارا للوقت والجهد وترجمة ملموسة لنوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن من جهة ومكسبا واعدا بالنسبة لتأهيل الموارد البشرية والتوجه نحو تحقيق النجاعة في التسيير ورد الاعتبار لمهام ودور البلدية في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية المحلية . استخراج أكثر من مليون شهادة ميلاد إلكترونية في 2018 واستنادا لمصالح الحالة المدنية بذات البلدية فقد خضعت أكثر من 850 ألف وثيقة حالة مدنية للرقمنة منذ إطلاق العملية سنة 2012 على مستوى مصالح الحالة المدنية لبلدية عنابة التي سجلت خلال سنة 2018 لوحدها استخراج أكثر من 1 مليون شهادة ميلاد إلكترونية اضافة الى استحداث شباك إلكتروني لاستخراج جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية كما يفتح النجاح المحقق في تحقيق النقلة النوعية نحو الإدارة الإلكترونية آفاقا واعدة أخرى أمام مسيري مصالح البلدية والمنتخبين وذلك من خلال رد الاعتبار لدور البلدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المحلية معتبرا أن استخدام التكنولوجيات الحديثة يمكن من محاربة مظاهر البيروقراطية وتحرير المبادرات المحلية من أجل تكفل دائم وفعال بانشغالات الحياة اليومية المحلية . تجهيزات خدماتية عصرية تخدم المواطن وأضاف ذات المسؤول بأنه باعتبار بلدية عنابة عاصمة الولاية ومركز استقطاب بالمنطقة فإنها تواجه تحديات تنموية تتطلب تحرير المبادرات المحلية وتشجيعها من خلال أطر قانونية مفيدا بأنه يرى بأن فرص الشراكة تبقى ممكنة لبعث مشاريع تجهيزات خدماتية عصرية تخدم المواطن وتجلب مداخيل دائمة ومثمنة بالنسبة للبلدية . فالحوكمة الرشيدة للحياة المحلية حسب المتحدث تعني البلدية بالدرجة الأولى وهي المطالبة دوما بمواكبة انشغالات المواطن والتكفل بها بصفة استباقية موضحا بأن ما تم تحقيقه مؤخرا في مجال تحصيل المداخيل وإعادة استغلالها للتكفل بالانشغالات الملحة يعد مؤشرا إيجابيا ومثمنا بالنسبة لبلدية عنابة . فمن أصل حوالي 200 مليون د.ج مثلت مداخيل ممتلكات بلدية عنابة سنة 2012 ارتفعت هذه المداخيل إلى 1 مليار و800 مليون د.ج خلال السنة الماضية 2018 حسب ذات المتحدث الذي أكد على أهمية العمل التحسيسي لتغيير الذهنيات وجعل كل الشركاء يندمجون في التوجه الرامي لتسخير الثروات وإعادة استغلالها لترقية الحياة المحلية . وتتربع بلدية عنابة على مساحة تقدر ب 51 كيلومترا مربع ويقطنها ما مجموعه 260 ألف ساكن غير أنها تستقطب أكثر من 1 مليون شخص يوميا باعتبارها عاصمة الولاية ومنطقة جذب سياحي وتجاري حسب تقديرات مصالح بلدية عنابة.
