حافظت على علامة ت للسنة الثالثة على التوالي كوفاس تتوقع نموا اقتصاديا معتدلا للجزائر اعتبرت المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية كوفاس أمس الثلاثاء بباريس أن النمو في الجزائر سيبقى معتدلا في عام 2019 بالحفاظ للسنة الثالثة على التوالي على علامة ت C في دليلها السنوي للمخاطر المحدقة بالدول. وتراجعت الجزائر التي كانت صُنفت منذ 2009 في الصنف أ4 بدرجة في عام 2016 لتصبح ابتداء من جانفي 2017 في التصنيف ت C . ويعتمد هذا التصنيف على الدول التي تعاني من أفاق اقتصادية ومالية غير واضحة وارتفاع في المعدل المتوسط لعجز المؤسسات. وفي إفريقيا الشمالية تصنف الجزائر مع تونس التي فقدت درجة في التصنيف في المرتبة الثالثة خلف المغرب (أ4) ومصر (ب). وتأتي خلفهم دول موريتانيا (ث d) وليبيا (ج E) بسبب الأزمة. ومن بين 48 بلدا إفريقيا تم تقييمه تتقاسم الجزائر المرتبة ال 15 رفقة أنغولا وبوركينافاسو والكاميرون وجيبوتي واثيوبيا والغابون وغينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب وتنزانيا والطوغو وتونس. وفي دليلها حول المخاطر والقطاعات 2019 الذي قُدّم خلال المنتدى 23 للمؤسسة اعتبرت كوفاس أن نمو الاقتصاد الجزائري سيبقى معتدلا في عام 2019 مؤكدة أن ارتفاع أسعار البترول قد سمح للاقتصاد الجزائري بالتقدم إلى الأمام في 2018. وأوضحت هذه المؤسسة أن مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 93 في المائة من حجم الصادرات قد ارتفعت مخففة الضغط على مداخيل الميزانية وسمحت للدولة بمواصلة سياسة دعمها للنشاط مشيرة انه عكس ذلك انخفض حجم الصادرات خلال السنة بسبب تراجع الانتاج. وتمت الإشارة إلى أن الإنتاج يبقى يعاني من نقص الاستثمار. وقصد رفع هذه التحديات يتعين على الحكومة وضع قانون بترولي جديد يدخل حيز التنفيذ في 2019 يهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية. كما تطرقت كوفاس إلى تنويع مصادر وطرق الإنتاج مع تطوير التنقيب واستغلال المحروقات غير التقليدية معتبرة أن ذلك قد يسمح للقطاع بالانتعاش . غير أنها ترى أنه بالرغم من سوق بترولية من المفروض أن تبقى مناسبة لمصدري المحروقات فإن النشاط الجزائري من المحتمل أن يتباطأ في 2019 . وحسب كوفاس فإن الدولة قد تستفيد من هوامش الربح الاضافية إلا أن (...) هذه الأخيرة ستركز على الإجراءات الاجتماعية. ومن المحتمل أيضا أن ترتفع التحويلات الاجتماعية مما قد يدعم استهلاك الأسر. معتبرة أن تباطؤ الاقتصاد خارج المحروقات لاسيما في القطاعات التابعة للنفقات العمومية ومناخ أعمال مناسب نسبيا قد يستمران في عرقلة الاستثمار الخاص . وبخصوص السياسة المالية للحكومة يرى التقرير أن تحسن الظرف البترولي شجع على تسجيل تراجع طفيف في العجز المالي في 2018 والذي قد يتواصل في سنة 2019 . وترى هذه الهيئة أن نفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية ( المدعمة للأسر) قد تزيد على حساب نفقات التجهيز مضيفة أن الديون العمومية قد ترتفع نتيجة ذلك . ويبقى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية الآن مستبعدا من طرف السلطات العمومية حسب كوفاس مضيفة أن العجز الجاري تقلص بشكل كبير في 2018. من جهة أخرى اعتبرت كوفاس أن احتياطات الصرف تتراجع باستمرار لكن بوتيرة أقل سرعة متوقعة زيادة في الاستثمارات المباشرة الأجنبية لا سيما بفضل القانون الجديد حول الاستثمار في القطاع البترولي .