حذّر مجلس شورى حركة النهضة (إسلامية 68 نائبا/ 217) من توظيف سياسي لقضية المدرسة القرآنية في الرقاب مؤكدة على ضرورة محاسبة أي تجاوزات محتملة ارتكبت في المدرسة. جاء ذلك في بيان لمجلس شورى حركة النهضة الأحد إثر اجتماع دورته ال25 السبت الأحد في مدينة الحمامات (شرق). وقال البيان إن مجلس شورى النهضة يؤكد _على ضرورة محاسبة مرتكبي أي تجاوزات محتملة للقانون وفي حق الأطفال في قضية ما عرِفَ بمدرسة الرقابس. ودعا مجلس شورى النهضة _إلى معالجة هذه الوضعية التي تبقى معزولة ولا تمثل المجتمع التونسي وينبه إلى خطورة التوظيف السياسي لهذه الحادثة لتصفية حسابات حزبية أو لشيطنة الجمعيات (الدينية) بصفة عامةس. وكانت السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد (وسط) قامت نهاية جانفي / كانون الثاني بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وايقاف مديرها وتلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة بتهمة الإساءة للأطفال وتدريس مناهج _لفكر متشددس. وتم إيواء هؤلاء الأطفال بمركز _أمليس المختص لإيواء الأطفال بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس وتوفير الرعاية النفسية والصحية واللازمة بهم من طرف مختصين وإطارات تربوية وفق بيان لوزارة المرأة والأسرة والطفولة. وأثارت القضية جدلا واسعا في أوساط النخبة السياسية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وزيادة على المتابعة القضائية يعقد مجلس نواب الشعب الاثنين جلسة حوار مع الحكومة حول هذه القضية. من جهة أخرى ندد شورى النهضة _بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفاتس منبهّا إلى _الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتهاس. في إشارة إلى اتهامات _الجبهة الشعبيةس (ائتلاف يساري _ 15 نائبا) ولجنة محامين قريبة منها للنهضة بالضلوع في اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013 وامتلاكها جهازا سريا نفذ ذلك.