قال إن كل المؤسسات أصبحت جزءا من المعضلة بن فليس يدعو الجيش إلى تسهيل الوصول للحلول دعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس المؤسسة العسكرية إلى تسهيل الوصول للحلول مشيرا إلى أن كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه . وقال بن فليس في بيان نشره بالصفحة الرسمية للحزب على موقع الفايسبوك أمس السبت: إننا لا ننتظر من الجيش الوطني الشعبي أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود هذه هي المنطلقات التي يتوجب علينا الفصل فيها اليوم وبمجرد الوصول إلى الفصل فيها سيتبين لنا أن الحل في متناولنا في مدة زمنية معقولة وبتكلفة غير مضرة بالنسبة للبلد. وأضاف بن فليس: من الأكيد أن البحث عن هذا الحل يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التوافق السياسي الأوسع حول جملة من المنطلقات الأساسية الأول هو أن نخرج من الفخ الذي وضعنا أنفسنا فيه والمتمثل في الخيار بين حل دستوري صرف أو حل سياسي صرف بنفس المقدار إن أزمة كالتي نعيشها تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع وبرأي بن فليس فإن الشعب لا يريد الدخول في المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة وأكثر من هذا لا يريد الشعب أن تقود هذه الوجوه القديمة المرحلة الجديدة وهو يرى في بقاء هذه الوجوه مناورة لإجهاض وثبته ولاستنساخ النظام القديم! . وأشار بن فليس إلى أن الأمر لم يعد متعلقا فقط بذهاب الوجوه المنبوذة واستبدالها بوجوه محبوبة بل أصبح اختبارا لصدق النية في التوجه نحو تغيير النظام السياسي أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد أما المنطلق الثالث هو أن التطبيق المتزامن والمتكامل للمواد 7-8 و102 من الدستور قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة وبالتالي يجب العودة إليه حتما ولا يمكن أن نخشى أن تطبيق المادتين 7 و8 سيؤدي إلى خرق الدستور بل بالعكس تماما فإن هاتين المادتين توفران الغطاء الدستوري لأي شق سياسي من الحل للأزمة.
