تحضيرا لإعادة توزيع صيغة السكن الاجتماعي انطلاق اللجنة المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية بوهران اعطي والي ولاية وهران مولود شريفي اشارة انطلاق اللجنة المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية في مجال السكن الاجتماعي ببلدية وهران تحضيرا لإعادة توزيع هذه الصيغة من السكن بهذه البلدية بصفة خاصة والذي توقف منذ سنة 1996 خلال لقاء أشرف عليه وحضره أعضاء فرق التحقيقات الميدانية بالقطاعات الحضرية أنه سيتم العودة إلى توزيع السكنات الاجتماعية خاصة ببلدية وهران بعد اتمام فرق التحقيق الميدانية لعملها حتى يتم تحديد احتياجات قاطنة البلدية للسكن مؤكدا أن الحصة التي ستستفيد منها ولاية وهران وخاصة كبرى بلدياتها ستكون هامة دون إعطاء المزيد من التفاصيل او الأرقام. آخر عملية توزيع لسكنات اجتماعية تعود إلى 1996 وتعود آخر عملية توزيع لسكنات اجتماعية استفادت منها بلدية وهران لسنة 1996 حسبما ذكره والي الولاية وتم تعويض برنامج السكن الاجتماعي مؤقتا ببرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي موضحا ذات المسؤول أنه منذ ذلك التاريخ اعطيت الاولوية لبرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي وهي الوضعية التي تسببت في تراكمات كبيرة وضغط كبير وغضب المواطنين في بعض الأحيان. وطالب والي ولاية وهران من أعضاء فرق التحقيقات الميدانية بضرورة تأدية المسؤولية بكل نزاهة وشفافية التزام وعدم إعطاء معلومات مغلوطة بغية تسهيل مهمة اللجنة الولائية المكلفة ب السكن الاجتماعي واستعادة ثقة المواطن في مسؤوليه وعدم الرضوخ للتدخلات أيا كان مصدرها إن كان هدفها منح سكن اجتماعي لغيرمستحقيه مما يتوجب على المحققين جمع أكبرقدرمن المعلومات عن طالبي السكن الاجتماعي واخذ الوقت اللازم للقيام بتحقيقاتهم على أكمل وجه من أجل إعطاء كل ذي حق حقه ومن أجل تسهيل عمل اللجنة الولائية الخاصة بالسكن الاجتماعي واللجان المتواجدة على مستوى الدوائر. تراكم كبير لملفات طالبي صيغة السكن الاجتماعي من جانبه فقد كشف رئيس دائرة وهران مراد رحموني أن توقف توزيع السكن الاجتماعي ببلدية وهران منذ سنة 1996تسبب في تراكم كبير لملفات طالبي هذه الصيغة من السكن حيث كانت تقدرب 99700 ملف منذ سنوات قليلة وبعد الدراسات وعمليات تطهيرالقوائم انخفض العدد إلى 37430 ملفا ليستقر في آخر المطاف بعد دراسة الطعون المقدمة إلى 42107ملف مبرزا للمحققين الميدانيين نسخة عن الوثيقة التقنية للتحقيق التي تتكون من صفحتين يجب تدوين مختلف المعلومات عن طالب السكن عند التنقل إليه مع تصويره في سكنه مشيرا أن معايير تنقيط الملف تتعلق بظروف سكنه مشيرا أن الأولوية تكون لساكني الأقبية ومراكز الإيواء مثل بعض المدارس.
