قال سكرتير قسم الشؤون الاقتصادية في باكستان نور أحمد في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا الصينية إن إجمالي ديون باكستان بلغ 106 مليارات دولار. ومن بين هذه الديون يمثل الدَين الصيني نسبة تراوح بين 10 إلى 11 بالمائة من إجمالي الديون الأجنبية بينما الباقي وهو 89 بالمائة إلى 90 بالمائة أتى من مصادر أخرى مثل صندوق النقد الدولي ونادي باريس ومنظمات غربية أخرى. وجاءت تصريحات المسؤول الباكستاني في نطاق دفاعه عن مشروع الحزام والطريق الذي يتعرض لهجمة قوية من قبل اقتصاديين في باكستان. وتحدث هذه الهجمات وسط تفاقم الديون وتوجه باكستان لصندوق النقد الدولي للمساهمة في حل أزمتها أشارت أصابع اتهام إلى أن الصين واحدة من أسباب أزمة المال بباكستان. وكانت باكستان قد طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي لحل أزمتها المالية. وقال وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ الشهر الماضي إن فرقاً فنية من باكستان وصندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاقية حول حزمة إنقاذ جديدة للبلاد لأجل ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار. وقال شيخ متحدثاً للتلفزيون الباكستاني إن الاتفاقية التي أبرمت على مستوى الفنيين ستظهر أنه يجري تنفيذ إصلاحات في الاقتصاد ويتعين موافقة مجلس المديرين بصندوق النقد في واشنطن على الاتفاقية. ووفقاً للحزمة ستتلقى باكستان 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى ذلك مبلغ يراوح بين مليارين إلى 3 مليارات من البنك الدولي وبنك النمو الآسيوي خلال السنوات الثلاث المقبلة .