اتفاق لتزويد البرتغال ب5ر2 مليار متر مكعب منه سنوياً هذه إجراءات تصدير الغاز الجزائري.. وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة البرتغالية قالب (Galp) اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 5ر2 مليار متر مكعب سنويا وذلك تمديدا للاتفاقيات التي تجمع الشركتين منذ 25 سنة حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للشركة. وتقوم سوناطراك و جالب من خلال هذه الاتفاقيات ب تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية يضيف البيان علما انه يربط الشركتين منذ سنة 1994 عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي الجزائري. و تعزز هذه الاتفاقيات مكانة سوناطراك كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية حسب نفس المصدر. يجدر التذكير بأن تصدير الغاز الجزائري يخضع إلى عدة اجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد إلى جانب خضوع العملية إلى اجراءات تنظيمية صارمة والتصريح الجمركي المزدوج. وجاء في مذكرة أعدتها سوناطراك حول تصدير الغاز أن مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل تضبط بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ Take Or Pay أي يتَعَينُ على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها. كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك) ثم موافقة السلطات المؤهلة (وزارة الطاقة). إلى جانب ذلك تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المٌمَيع لإطار تنظيمي صارم معمول به كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود. وحسب نفس المصدر يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة/ أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة. بالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة ( الغاز الطبيعي GN والغاز الطبيعي المميع GNL) أوضحت سوناطراك أنه يتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد البنك الجزائري الخارجي (BEA) للتوطين محطات القياس/ ناقلات الغاز المميع (فواتير التوطين للتصريح الجمركي). كما ترسل إلى الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد ويمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات (IPH). وفي إطار تحديد السعر المرجعي للغاز الطبيعي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يتوجب على سوناطراك تقديم تقرير شهري للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل (تكاليف النقل البحري ورسوم النقل عبر الأنابيب). وفيما يتعلق بتوزيع صادرات الغاز الطبيعي أفاد مجمع سوناطراك أنه في سنة 2018 بلغت صادرات الغاز 5ر51 مليار م 3 حيث صٌدِّرت 75 بالمائة منها عن طريق أنابيب الغاز و25 بالمائة على شكل غاز طبيعي مٌمَيع (GNL). وتعتبر أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري خاصة إيطاليا بنسبة 35 بالمائة تليها إسبانيا بنسبة 31 بالمائة ثم تركيا بنسبة 8.4 بالمائة وأخيرا فرنسا بنسبة 7.8 بالمائة. وتعد الجزائر اليوم ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالي 34 مليار م 3 سنويا حسب ذات المصدر.
