الحكومة تعوّل على الصيرفة الإسلامية وتُقرّر: عودة "لونساج" دون فوائد ربوية قريباً * جريدان يكشف: "صندوق استثماري لمرافقة المناولة الصغيرة" أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، عن إطلاق صيغة جديدة شبيهة ب"لونساج" لا مكان فيها للمعاملات الربوية، يُنتظر أن يتم العمل بها قريبا، مشددا على أن الصيرفة الإسلامية سيكون لها مستقبل كبير في الجزائر لدعم عدة مشاريع اقتصادية. وقال جريدان لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس الأربعاء، إن قرار تحويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة سيتم في غضون 5 أيام، موضحا أنه قد اقترح صيغة جديدة لمشاريع «أونساج»، لتشجيع الشباب عليها، تتيح له قروضا غير ربوية، من قبيل المساهمة أو المرابحة، وأنها ستكون اختيارية لحملة المشاريع. وأكد المتحدث بأن العرض الذي قدمه للحكومة، خلال اجتماع وزاري عرض فيه نظام «ستارت»، يأخذ بعين الاعتبار التشعبات التي وقعت فيها المؤسسات الصغيرة المنشأة بصيغة «أونساج». وشمل مقترحات تتعلق بإتاحة قروض غير ربوية لفائدة الشباب، وشدد الوزير، أن الصيرفة الإسلامية ستكون نظاما بنكيا يمول عدة مشاريع مستقبلا، قائلا: «نقولها بلا خجل الصيرفة الإسلامية هي المستقبل لتدعيم ودعم مشاريع كثيرة من بينها القروض الاستهلاكية». وأكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قطاعه رافق جهود الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا بتصنيع مستلزمات وأدوات الوقاية والتعقيم لافتا إلى أنه يستعد لمرحلة ما بعد الوباء للحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني وتطويرها. وقال جريدان إن قطاعه واكب تفشي وباء كورونا منذ البداية عبر الإسهام في صناعة أدوات الوقاية والتعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي ورقمنة محلات المواد الغذائية. وتحسبا لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا أشار الوزير إلى أن سيكون هناك تغيير في نمط الاستهلاك والمعاملات وبالتالي فإن مصالحه ستشرع في وضع منصة لجمع بيانات كل المؤسسات التي لها علاقة برقمنة الإدارة لجمع بيانات كل المؤسسات الناشئة تحقيقا لهدف "صفر ورق". وفي السياق كشف جريدان أن هناك مشروع "صندوق دعم الاستثمار" سيطلق قريبا بالتعاون مع البنوك الوطنية يهدف لخلق وهيكلة أنظمة بيئية الهدف منها دعم المناولات الصغيرة لافتا إلى أن ذلك يشمل الزراعة والصناعات التحويلية. من جانب آخر أوضح جريدان أن الحكومة رصدت حزم اقتصادية من أجل التخفيف من أثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية حيث استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير وإلغاء الغرامات.
