في ظل حالة الركود التي تعرفها معظم القطاعات النواب ينتقدون زيادة الضرائب والرسوم سجلت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 انتقادات للمقاربة الضريبية التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد. وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة اعتبر العديد من النواب ان حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي تجعل من غير المناسب اللجوء إلى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الايرادات النفطية. وفي هذا الاطار اعتبر النائب يوسف ماحي (التجمع الوطني الديموقراطي) ان مشروع قانون المالية التكميلي اعاد انتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الازمات مؤكدا ان الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات لم تؤت بثمارها . واضاف في نفس السياق بأن زيادة الحد الادنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي كما هو منصوص عليه في المشروع تعد غير كافية بالنظر لغلاء المعيشة فكيف اذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود. كما حذر النائب من تبعات خفض ميزانية التسيير على اداء المؤسسات وبرامج التوظيف لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل. ويعتبر النائب محمد الامين حريز (حزب جبهة التحرير الوطني) أن الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية والقائه نحو الشعب في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من اثار وباء كورونا الذي اثر بعمق على الاقتصاد. وكان الأولى -حسب نفس النائب- تحريك مجال الاستثمار عن طريق تحفيزه وتحريره من قيود البيروقراطية والتعقيدات الادارية. ووصف من جهته النائب عبد الرحمان يحيى (التجمع الوطني الديموقراطي) نص المشروع ب قانون العقوبات المالية معتبرا ان الحكومة فضلت السهولة والمعالجة البسيطة للازمة بدل ايجاد حلول حقيقية. كما لفت إلى ان مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن مراجعة عدة تدابير كان قد اقرها قبل اشهر في اطار قانون المالة الاولي ل2020 مؤكدا ان ذلك يخل بمبدأ الامن القانوني الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد. ومن بين هذه التدابير نجد مراجعة الحد الادنى للمبلغ المالي من العملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 يورو كما جاء به قانون المالية الاولي إلى 1.000 يورو وهو ما يمثل طعنا في مصداقية السلطة التشريعية حسب النائب سمير شعابنة (جبهة المستقبل) الذي اكد ان التدبير كان الهدف منه الرفع من تحويلات المغتربين بشكل رئيسي. ويشاطره الرأي النائب علي مرابط (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي يرى بأن اقرار تشريعات ثم العدول عنها من على نفس المنبر يدل على تعاطي غير عادي للحكومة مع البرلمان مشيرا في نفس السياق إلى كيفية التعامل مع اللجنة المالية التي لم تتمكن من الاستماع إلى الوزراء والخبراء كما كان هو الشأن في السابق. ويؤيد هذا الطرح النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي يعتبر بأن الحكومة لا تزال تستأثر بالقرارات السيادية دون اشراك النواب في صياغتها. وعبر عن رفضه للزيادات الضريبية الواردة في المشروع وعلى رأسها الرسم على الوقود داعيا إلى البحث عن بدائل اخرى لتغطية تراجع المداخيل ومن بينها انشاء بطاقة المعوز والتي تسمح بالذهاب إلى دعم مستهدف. وحول الحلول البديلة شدد النائب امحمد حاجي ( التجمع الوطني الديموقراطي) على ضرورة توجيه الجهود نحو استقطاب اموال الاقتصاد الموازي وضخها في البنوك بدون شروط وتشجيع السياحة الداخلية ودعم الاستثمار المنتج ومرافقة الفلاحين من خلال تنظيم حلقات الانتاج ودعم الكهرباء الريفية وتسوية عقود الملكية. كما اكدت النائب فتيحة ترعي (حزب جبهة التحرير الوطني) على اهمية زيادة فعالية الادارة الضريبية في التحصيل من خلال التسريع الفعلي في رقمنة البيانات وعصرنة وسائل التسيير واعادة انظر في العلاقة مع الخاضعين للضريبة. من جانبه تساءل النائب عبد الرزاق تربش (حزب جبهة التحرير الوطني) عن غياب الاعفاءات الضريبية لفائدة المهنيين والمؤسسات المتضررة من اثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني لافتا إلى وجوب اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان العودة إلى النشاط وتفادي غلق الانشطة. ودعا في هذا الاتجاه النائب لخضر بن عثمان (التجمع الوطني الديموقراطي) إلى اقرار خطة انقاذ للمؤسسات الوطنية والتي تعاني في صمت وتنظر مساعدة من طرف الدولة لتجنب الافلاس وتسريح العمال. وتطرق النواب ايضا خلال مداخلاتهم إلى ضرورة تطهير التسيير المحلي واتخاذ اجراءات لمعالجة قضية مشاريع انساج المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الاجور وضرورة تعميم الخفض ب50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب. كما طالب عدة نواب خلال هذه الجلسة بالتسريع في استرجاع المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج ولم يتم إلى الان التكفل بهم. يُذكر ان مشروع قانون المالية التكميلي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاحد المقبل للتصويت.
