في الذكرى الخامسة لوفاة الوزير والسفير قراءة عابرة في أحد مؤلفات الراحل محمد تقية بقلم: ع. بلقاسم مسعودي دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقارن هو عنوان طويل لكتاب كبير من حيث المحتوى متوسط من حيث الحجم أهداني إياه مؤلفه الدكتور المرحوم محمد بن أحمد تقية وزير العدل الأسبق والسفير الأسبق للجزائر بمملكة السعودية. كتاب تم طبعه في مطابع الخالد بالسعودية وهو من 329 صفحة يحمل في طيا ته دراسة معمقة ومفصلة عن الهبة وأدلة مشروعيتها ومقوماتها والتمييز بينها وبين العقود المشابهة لها ومصدرها ومركزها في النظام القانوني حيث تأتي بالتفصيل من خلال ثلاث أبواب فالباب الأول يشتمل على: التعريف بالهبة وأدلة مشروعيتها – التعريف بالهبة – التعريف بالهبة في اللغة – تحليل تعريف الهبة الوارد في قانون الأسرة الجزائرية – أدلة مشروعية الهبة في الشريعة الإسلامية – أدلتها في الكتاب والسنة والإجماع والرأي – اختلاف الفقهاء في مشروعية هبة الثواب تحليل مقومات عقد الهبة – الهبة عقد بين الأحياء – الهبة تصرف في مال بلا عوض – نية التبرع – الهبة عقد شكلي وعيني – التمييز بين الهبة والتصرفات الشبيهة لها. العقود الملزمة لجانب واحد – التمييز بين الهبة والوصية ويواصل الكاتب التمييز بين الهبة و( عارية الاستعمال – الصدقة – الوقف – الإباحة – العقود الملزمة لجانبين – عقد البيع ) إلى أن يعرج الكاتب على مواقف التشريعات من الهبة سواء أكانت الإسلامية والجزائرية – المصرية أو الفرنسية وثم مركز الهبة القانوني. تحليل مفصل أما ما جاء به الكاتب من تحليل مفصل وبالحجة كذلك هو ما ضمنه الباب الثاني في محتوى الكتاب والذي تطرق فيه إلى: عقد الهبة وأركانها وشروطها وشكليتها وفي القبض فيها والوعد بها ومثال ذلك إجابة على التساؤلات التي مفادها: هل أن الهبة عقد في التشريع الجزائري والتشريعات العربية ثم مقارنتها بالتشريع الفرنسي والألماني والسويسري ثم يأتي جانب مهم جدا حول الهبة وهو موقف المذاهب الإسلامية من إنشاء الهبة بالنسبة للمذاهب الأربعة مع الإشارة كذلك إلى الشروط التي يجب توفرها في أهلية الواهب والموهوب له معا ويستمر المؤلف في ذكر ماله علاقة بالهبة سواء في القانون الجزائري – الفقه – المذاهب أو القوانين الوضعية الأوروبية إلى أن يصل إلى الباب الثالث والذي يوضح فيه أحكام الهبة والرجوع فيها وحتى الآثار المترتبة عنها والتزامات كل من الواهب والموهوب له وعن الرجوع فيها بالنسبة للمذاهب الأربعة والرجوع فيها بالتراضي وبالتقاضي في التشريع المصري والسوري والعراقي والليبي. وفي الأخير يختم المؤلف كتابه بخاتمة للدراسة مع ذكر المراجع بما فيها الأجنبية. الكتاب جدير بالقراءة وهو مفيد جدا لطلبة القانون وحتى والباحثين في القانون المقارن. كما أن للمؤلف كتب أخرى منها:- الإدارة المنفردة كمصدر والتزام – مصادر التشريع الإسلامي – الوجيز في أصول الفقه – الوافي المختصر – كما له عدة دراسات في موضوع الأحوال الشخصية والقانون المدني والإجراءات القانونية. الراحل في سطور ولمن لا يعرف هذا المؤلف المجاهد الذي توفي عن عمر ناهز 82 سنة أدرج هذه النبذة عن سيرته الذاتية في السطور التالية: ولد محمد تقية وترعرع في مسقط رأسه في بلدية الشلف ( الأصنام سابقا ) حيث حفظ القرآن العظيم ودرس الفقه المالكي والنحو والصرف والبلاغة ثم انتقل إلى المغرب حيث درس في جامعة القرويين بفاس ثم شارك في حرب التحرير خلال ثورة أول نوفمبر 1954 وفي أواخر 1962 التحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد بالعراق حصل منها على بكالوريا حقوق في جوان 1966 ( الشهادة السياسية) بعد تخرجه تلك السنة عين وكيلا للجمهورية إلى غاية 1969 ثم مستشارا لدى محكمة الشلف ثم تم تحويله إلى محكمة الجزائر العاصمة وفي أواخر سنة 1969 وبعد سنتين عيَن مستشارا بالمحكمة العليا استمر في العمل القضائي بجانب مشاركته في التعليم الجامعي في كلية الحقوق بصفة معيد وأستاذ مادة الفقه في معهد العلوم الإسلامية ( كلية أصول الدين حاليا ) – ثم تدرج في مناصب قضائية من مستشار إلى رئيس غرفة الأحوال الشخصية إلى محامي عام بالمحكمة العليا ثم مساعدا للنائب العام إلى رئيس الغرفة المدنية بالدائرة المدنية ثم نائبا لرئيس المحكمة العليا إلى أن اختير ليرأس المحكمة العليا لمدة فاقت 3 سنوات وبعدها عُيَن وزيرا للعدل لمدة 3 سنوات. وتحصل سنة 1977 على دبلوم دراسات العليا في القانون بجامعة الجزائر وشهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص بنفس الجامعة في سنة 1997 إلى جانب المحاضرات التي كان يلقيها طيلة تلك السنوات شارك في عدة مؤتمرات وطنية ودولية واختير خبيرا لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب وشارك في اللجان المُعَدة لمشاريع توحيد التشريعات العربية وعلى الأخص في إعداد قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد وشارك أيضا في جل اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب عبر العديد من الدول العربية. ذكريات وبعد تقاعده وفي سنة 2005 تم تكليفه من طرف رئيس الاتحاد الوطني للزوايا الدكتور عمر محمود شعلال برئاسة لجنة إعداد مسودة قانون طالب الزاوية بمعية ثلة من الدكاترة والباحثين نذكر منهم: الباحث بلقاسم قدوري رئيس المجلس العلمي لاتحاد الزوايا والأستاذ عبدالقادر فوضيل المستشار الأسبق في وزارة التربية حيث تم إعداد مشروع القانون وتقديمه لرئاسة الجمهورية لاعتماده بأمرية من الرئيس لكنه بقي حبيس الأدراج إلى غاية اليوم بدون معرفة الأسباب علما أن طلبة الزاوية ومدرسيهم هم الفئة الوحيدة التي ليس لها قانون أساسي يضمن لهم المنح والراتب الشهري والتأمين الاجتماعي والتقاعد منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم. توفي المجاهد الوزير والسفير الدكتور محمد تقية يوم 03 ماي 2016 بعد مرض لازمه لسنوات وترك ذكريات رجل مجاهد مثقف ومتمرس في الفقه والقانون حيث جمعتني به صداقة طويلة وكنت أزوره في منزله بالعاصمة وألتقي به في الملتقيات وهو صاحب ابتسامة لا تفارقه متواضع جدا ودمث الأخلاق. رحمه الله وأسبغ عليه رضاه وجزاه عن الجزائر خير الجزاء. === أنشأ أكبر ولاية إسلامية وضم الأندلس إلى حكمه.. يوسف بن تاشفين حكاية إمبراطور يرقد بضريح متواضع من يعرفون مدينة مراكش في المغرب ويَخبُرون شوارعها وأزقتها يدركون أن ضريح السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين يقع في مركز مثلث سياحي حيوي زواياه مسجد الكتبية وقصبة الموحدين وساحة جامع الفنا الشهيرة وخلف الضريح مباشرة يوجد واحد من أفخم الفنادق على الصعيد العالمي وهو فندق المامونية. سيرة الإمبراطور حين الحديث عن كل هذه المآثر التاريخية والسياحية المهمة بالقلب النابض للمدينة المغربية الحمراء يُخيل لمن يقرأ عن الضريح دون سابق زيارة له أنه آية في العمران والهندسة إلا أنه في الحقيقة بناء قديم مُغرق في البساطة والتواضع حد الإهمال. صاحب الضريح هو أبويعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللَّمتوني الصنهاجي (400 – 500 ه / 1009 – 1106 م) إمبراطور قوي وَحَّد المغرب وضمَّ الأندلس تحت مُلكه وسلطته تولى إمارة دولة المرابطين واستطاع إنشاء ولاية إسلامية تمتد بين مملكة بجاية (الجزائر) شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً وما بين البحر المتوسط شمالاً حتى السودان جنوباً. هو بانى مدينة مراكش انطلاقاً من عام 1070 وبطل معركة الزلاقة ومؤسس إمبراطورية وحَّدت شمال الغرب الإسلامي وجنوبه الأندلس والمغرب هذه المعطيات كافية لمنح الرجل وضعاً اعتبارياً في سياق تاريخ مراكش وعموم تاريخ الوطن يقول عبدالجليل بن محمد الأزدي أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش. ويتابع الأزدي خلال حديثه لموقع عربي بوست قائلاً إن واقع إهمال جنبات الضريح وداخله ثم إسناد أمر تدبيره إلى سيدة توارث أفراد أسرتها مفاتيح باب الضريح والاعتناء به مقابل بعض الإكراميات دون أن تتكلف بالمهمة لا وزارة السياحة ولا وزارة الثقافة ولا أي مؤسسة خاصة مهيكلة . الضريح المنسي إهمال ضريح يوسف بن تاشفين الذي لا تتجاوز مساحته أمتاراً قليلة ظلت سؤالاً يؤرق العابرين والمقيمين كما يؤرق المهتمين والفاعلين في الحقل السياحي والمضمار الثقافي والمجال الجامعي الأكاديمي. في نظر الأستاذ الجامعي فمن المفروض إعادة الاعتبار لتاريخ يوسف بن تاشفين ومكانته ورمزيته وضريحه إذ بذلك تتحقق القدوة التاريخية للأجيال المتتالية القدوة في الحفاظ على التراث الوطني بكل ما له من رمزية شامخة سواء كان هذا التراث لامادياً أم عمرانياً أو رمزياً. بعد تدخلات ونداءات العديد من المؤرخين الأجانب والمغاربة ومثقفي مراكش وجمعيات مدنية الذين نبهوا المسؤولين عن المدينة إلى ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه تم ترميم الضريح خلال السنوات الأخيرة وصباغة جدرانه وتبليط أرضيته والذي كاد يندثر لولا زيارة قام بها الملك الراحل محمد الخامس سنة 1961. صحيح أن ابن تاشفين عُرف متصوفاً زاهداً ومتقشفاً إلا أن الدكتور الأزدي لا يرى أية علاقة بين تصوفه وبين الإهمال الذي يطال تاريخه وضريحه إنه إهمال سياسي في المقام الأول وذو طبيعة إيديولوجية في مقام ثان وفق تعبير المتحدث. وبرغم هذا الإهمال فأهل مراكش يفتخرون كونهم أحفاد يوسف بن تاشفين وأنهم أبناء ساحة جامع الفنا الجامعة التاريخية التي لن تضاهيها جامعة أخرى فهي أكاديمية اللغات والفنون ومدرسة الحياة.
