الإدانات الدولية تتوالى.. السماح لليهود بالصلاة في الأقصى أدانت هيئات ودول إسلامية قرارا قضائيا من الكيان الصهيوني يسمح لليهود بأداء الصلوات الصامتة في المسجد الأقصى. *التعاون الإسلامي: اعتداء غير مسبوق وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين إن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكاً لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة . وأعرب عن رفض منظمته أي إجراءات تقوم بها قوات الاحتلال تمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية . ولفت إلى أن الإجراءات الصهيونية تشكل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة . وحمل العثيمين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإشعال صراع ديني في المنطقة . ودعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك والعمل الجاد من أجل استئناف مسار سياسي يفضي إلى تحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية . *تركيا تدين بشدة وزارة الخارجية التركية قالت إن أنقرة تدين بشدة القرار الذي اتخذته محكمة الإحتلال. وأضافت: من المحتمل والمقلق أن يشجع هذا القرار الدوائر المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى ما يؤدي إلى توترات جديدة. ويجب أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار . وتابعت: نحث بقوة المجتمع الدولي على أن يعارض بشدة هذا القرار الخاطئ وغير الشرعي والخطير وكافة الاستفزازات ضد المسجد الأقصى . *مصر: القرار انتهاك للمقدسات الإسلامية بدورها أدانت مصر قرار قضاء الإحتلال واعتبرته انتهاكا للمُقدسات الإسلامية . جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية أشار إلى أن وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها لقرار قضاء الإحتلال الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك وبما يُعد انتهاكا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين . ووفق البيان أعادت وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو . كما أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار قضاء الإحتلال وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة . وطالبت وزارة الخارجية حكومة الإحتلال بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى . *البرلمان العربي يوجه رسالة إلى الأممالمتحدة ووجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان والمدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى. وأكد العسومي في رسائله وفق بيان له أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال التي تستهدف المساس بالواقعين التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على مدينة القدسالمحتلة. ودعا منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمواجهة هذا القرار وذلك اتساقا مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 ماي 2017م الذي يربط القدسالمحتلة بالمسلمين والمسيحيين وكذلك قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م الذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
