مسؤول بوزارة التجارة متحدثاً عن تسويق الحليب: قرار رفع هوامش الربح يصدر قبل نهاية رمضان * تسجيل أزيد من 42 ألف مخالفة تجارية خلال 3 أشهر سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات أكثر من 42 ألف مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022 حسب ما أفاد به المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بالوزارة سامي قلي. وأوضح السيد قلي في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أنه تم خلال الفترة بين يناير ومارس 2022 تسجيل 549 ألف و135 تدخلا من أعوان الرقابة وقمع الغش أسفر عن تسجيل 42 ألف و342 مخالفة. وتبعا لتسجيل هذه المخالفات تم تحرير 39 ألف و831 محضر متابعة قضائية واقتراح بالغلق ل 3682 محل تجاري يضيف المدير. وفي رده على سؤال حول مدى تحقيق القطاع لأهدافه المتعلقة ب الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان قال السيد قلي أن الحصيلة جاءت متفاوتة حيث تم فتح 566 سوق فقط من إجمالي 1151 سوق كان مبرمجا افتتاحه. وأرجع ذلك إلى جملة من الصعوبات يتعلق أهمها بعزوف بعض التجار على الانخراط في العملية. وفي نفس السياق أشار السيد قلي إلى فتح نقاط لبيع الملابس والأحذية على مستوى هذه الفضاءات ال566 استعدادا لعيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة سمحت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإطلاق عمليات للبيع بالتخفيض في هذه النقاط وعبر الفضاءات التجارية الأخرى دون رخصة. وأفاد ذات المسؤول أن الأسواق تشهد خلال رمضان الجاري استقرارا من حيث الإمدادات لافتا إلى وجود كميات كبيرة ضخت في الأسواق لاسيما فيما يخص الخضر والفواكه والتي تتجه أسعارها -حسبه- منذ بداية النصف الثاني من الشهر نحو الهبوط. وفضلا عن ذلك فإنّه سيتم مباشرة عمليات جني محصول البطاطا على مستوى أربع ولايات وهو ما سيأثر إيجابيا على الأسعار إلى جانب عمليات الرقابة المشتركة بين مصالح الامن وقطاعي الفلاحة والتجارة لتفادي تخزين هذه المادة بغرض المضاربة. وتابع قائلا: عدم القدرة على الجني خلال الفترة الماضية مبررات غير مقبولة تمت خرجات ميدانية لفرق مشتركة بين قطاعات الفلاحة والتجارة ومصالح الأمن وستظهر نتائجها في الأيام المقبلة . من جهة أخرى أكد المسؤول أن خارطة توزيع مادة الحليب المعتمدة دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة عليها مشيرا إلى إطلاق تطبيق الكتروني لتتبع مسار المنتوج منذ خروجه من الديوان الوطني المهني للحليب إلى التاجر مع ضبط قائمة تجار التجزئة الذين يستقبلون مادة الحليب. وذكر في هذا الإطار بأنّه يمنع استخدم المنتوج المدعم في النشاطات المهنية باعتبار أنه موجه للاستهلاك المباشر. وكشف السيد قلي أن المسودة الأولى الخاصة بتنفيذ قرار مراجعة هامش الربح في مادة الحليب المدعم هي حاليا قيد الإعداد وسيتم ضبط النسخة الأخيرة أمس الإثنين لإرسالها إلى الحكومة على أن يكون النص منشورا في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر رمضان. وبخصوص الجانب التشريعي لفت إلى وجود عدة قوانين يجري مراجعتها وهي الآن على طاولة الحكومة التي ستفصل فيها خلال الأسابيع المقبلة على غرار القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة والقانون 04-08 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية والقانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
