خلال الأيام القادمة.. وزير الفلاحة يتوقع استقرار أسعار المواشي اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أسعار المواشي تختلف حسب المناطق التي تحتضن هذا النشاط مقارنة بالمدن الكبرى مطمئنا أنها ستستقر خلال الأيام القادمة. وأوضح السيد هني في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس علي طرباقو وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن أسعار المواشي تختلف حسب الأعباء وتكاليف النشاط مشيرا إلى أن المناطق التي تعرف نشاط تربية الماشية تكون بها الأسعار مقبولة عكس المدن الكبرى التي تعرف نقاط بيع للمواشي وبالتالي ترتفع الأسعار . وفي هذا الصدد ابرز الوزير ضرورة إيجاد حل جذري لنقاط البيع بصفة عشوائية من طرف أشخاص دون خبرة مشددا على أن تسويق الماشية ينبغي ان يتكفل به أصحاب الاختصاص للحرص على توفير الشعير كغذاء يمنح الجودة العالية للحوم الحمراء وتفادي الظواهر التي برزت خلال الأعياد الماضية بتلون لون اللحوم بالأخضر بسبب التغيير السريع للنمط الغذائي للماشية . وفي هذا السياق أكد السيد هني أن القطاع يحرص على توفير الكمية الكافية لتلبية الطلب والنوعية الجيدة إلى جانب الصحة البيطرية للمواشي مبرزا أن جميعها متوفرة . كما كشف الوزير عن الشروع بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات المحلية للولايات في تنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية لإنجاح عمليات البيع داعيا المواطنين للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية . من جهة أخرى وخلال جلسة الأسئلة الشفوية افاد الوزير في رده على سؤال يتعلق بالمرافقة العلمية لنشاط تربية المواشي في ولاية تبسة أن القطاع يسعى عبر المعاهد المتوفرة للمرافقة التقنية للموالين والمستثمرين سيما عبر المعهد التقني الوطني للطب البيطري . كما لفت أنه يتم العمل على اعادة بعث مشروع انشاء معهد فلاحي بولاية تبسة لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين إطارات متخصصة في تأطير نشاط تربية المواشي. من جهة اخرى وبخصوص تنفيذ القانون 18-83 المؤرخ في 13 أوت 1983 المتعلق بحيازة الأراضي العقارية في الجنوب سيما في ولاية اولاد جلال أكد السيد هني أن هذا القانون يعتبر ساري المفعول موضحا انه بعد استحداث ولاية اولاد جلال تم تحويل قاعدة البيانات المتعلقة بالعقار الفلاحي من بسكرة إلى اولاد جلال والتي تتضمن احصائيات ل3.927 مستثمرة فلاحية استفادت من قرار التنازل بمساحة 23 ألف و753 هكتار وتسليم 922 قرار رفع الشرط الفاسخ بمساحة 5.018 هكتار. كما بلغت المستثمرات الفلاحية المعنية بقرارات إلغاء العقود 1.720 مستثمرة بمساحة 10.938 هكتار في حيت تم تحويل 293 ملف في إطار نقل الأصول. وأشار السيد هني أن القطاع قدم تعليمات للولاة لتسريع عملية تطهير العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من أراضيهم ما يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم والاستفادة من كل آليات الدعم مبرزا انه في اطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط منح الاراضي التابعة للدولة في اطار الاستصلاح تم تعبئة 434 ألف هكتار لمنحها للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأراضي الصحراوية أين تم لحد الآن منح 140 مشروع استثماري بالمناطق الجنوبية على غرار ادرار وتيميمون والمنيعة وورقلة.
