بهدف اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقين المقصرين مراجعة قوانين صيغة السكن الاجتماعي التساهمي يتم حاليا إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول في مجال السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا) للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين الذين لم يلتزموا بآجال التسليم أو الأشغال حسب ما أكده بالجزائر العاصمة المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة محمد مرجاني. وافاد السيد مرجاني لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب ان القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الاجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين مضيفا انه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية لاعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الانتهاء منها قريبا . وأكد ان المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الاراضي منهم لأنها أراض تابعة لاملاك الدولة معلنا في ذات السياق أن الكثير من الملفات في هذا المجال اخذت مسار المتابعة القضائية . وأوضح المسؤول أنه قبل اللجوء إلى العدالة في حق المرقي المقصر بسبب عدم احترام آجال الانجاز لسحب المشروع منه يوجه له اعذارين من طرف مدير املاك الدولة حيث يتخذ القرار بالسحب على مستوى اللجنة التقنية للولاية على اساس تقرير مدير السكن المحلي . أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في اطار المشاريع المسندة اليهم ستتم مرافقتهم لغاية الانتهاء من الورشة يضيف المسؤول الذي شدد على ضرورة مرافقة المجتمع المدني لهذه الخطوات بحكم أن المواطن هو المعني بهذه المشاريع بالدرجة الأولى . ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم قال السيد مرجاني أنه يوجد عدة ضمانات منها ان اموالهم يتم ايداعها لدى الصندوق الوطني للسكن مضيفا انه لاول مرة تم تكليف مدير السكن المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لضمان المتابعة المستمرة والقريبة . وذكر ان التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها لحماية المستفيد من هذه السكنات . أما بخصوص وضعية صيغة السكن الايجاري المدعم بولاية الجزائر خصوصا مشكل العقار فقد اكد المسؤول أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة في حين بقيت 5.000 وحدة مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.