السياسات المحتملة للحكومة الإسرائيلية القادمة

بقلم: أ. د. محسن محمد صالح*
ما يزال الاحتمال الراجح هو أن يشكل نتنياهو حكومة من الليكود ومن الأحزاب الدينية التي تشكل أغلبية معقولة من 64 مقعداً تمكنه من الحكم لأربع سنوات قادمة نظراً لانسجامها في تطرفها الديني والقومي ولوجود قواسم مشتركة في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بالقدس والتهويد والاستيطان ومسار التسوية السلمية.
غير أن الوجود الوازن للأحزاب الدينية هذه المرة (32 مقعداً: 14 للصهيونية الدينية و11 لشاس و7 ليهودوت هتوراه) مقابل عدد المقاعد نفسها لليكود (32 مقعداً) يعني أن هكذا حكومة ستكون أكثر تطرفاً دينياً وأن نتنياهو سيضطر للاستجابة لعدد من طلباتها واشتراطاتها بما في ذلك مناصب حكومية مهمة.
وربما ظهر نوع من عدم الرضا الأمريكي على دخول حزب الصهيونية الدينية المُغرِق في تطرفه للحكومة والمُستعجِل لمجموعة من السياسات والإجراءات المتطرفة أو السابقة لأوانها حسب رأيهم لأن ذلك سيحرق الطّبخة أو يفسد بشكل أو بآخر سعي الأمريكان لنفخ بعض الروح في مسار التسوية وتسهيل برنامج التطبيع في المنطقة وعدم إحراج المطبّعين العرب (هذا إن بقي فيهم عرق حياء ينبض) أمام شعوبهم.
وقد يكون البديل المتاح أمام نتنياهو إذا لم يتم التوافق مع حزب الصهيونية الدينية هو التحالف مع حزب الوحدة الوطنية برئاسة بني جانتس حيث يوجد في هذا الحزب مكونات يمينية وازنة ويملك 12 مقعداً.
مسار المفاوضات والتسوية السلمية:
لأن الحكومة ستكون استمراراً لمدرسة الليكود مع مزيد من التشدّد الديني والقومي فإنها ستتابع سياسة إدارة ملف التسوية وليس الدخول في تسوية حقيقية جادة لتستفيد منه كغطاء في ربط قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسياساتها وفي التطبيع مع العالم العربي والإسلامي وفي تحصيل القبول الدولي.
ومن الناحية العملية ستسعى إلى إنفاذ مضامين الخط العام ل صفقة القرن دون الإعلان عنها وستكون حكومة استيطان وتهويد بامتياز. وستسعى إلى مزيد من التطبيع مع العالم العربي دون دفع أي أثمان أو تنازلات. وستهدف إلى عزل الملف الفلسطيني عن بيئته الحيوية العربية والاستفراد به لمحاولة فرض شروطها وتصوراتها عليه. وأمام وجود قيادة فلسطينية بلا أفق سياسي وبلا بدائل سوى استجداء الحل السلمي من الإسرائيليين والأمريكان فإن الطرف الإسرائيلي لن يجد الكثير مما يقلق عليه في البيئة الرسمية الفلسطينية والعربية.
القدس والأقصى:
هذه الحكومة ستكون الأشد والأكثر تجرؤاً واستعجالاً لتغيير حالة الوضع الراهن Status Quo وستسعى إلى توسيع دور جماعات المعبد وإلى الهيمنة اليهودية الصهيونية على المسجد الأقصى والتدخل المباشر في إدارته والحلول التدريجي مكان الوصاية الهاشمية على الأقصى والتأسيس المعنوي للهيكل المزعوم وإلى إنفاذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وإلى فتح باب الاقتحامات للمسجد في كل الأوقات (وليس الفترة الصباحية فقط) عدا أوقات صلاة المسلمين بل والتحكم في دخول المسلمين في غير أوقات الصلاة. وستتساهل في إدخال الرموز الدينية اليهودية وتنفيذ الشعائر اليهودية كالسجود الملحمي ونفخ البوق وإدخال الشمعدان والقرابين.
وفي القدس ستتصاعد وتيرة إيجاد بيئات طاردة للمقدسيين بما في ذلك هدم المنازل وسحب هويات المقدسيين وإعاقة حركتهم. وستتابع بوتيرة أعلى تشجيع الاستيطان وبناء المستوطنات بما في ذلك المشروع الاستيطاني الضخم المزمع إقامته على أراضي مطار قلنديا ومحاولة مصادرة عدد من الأحياء العربية في القدس. وستستمر إجراءات ومساعي تزوير الصورة التاريخية العمرانية للقدس من خلال الحفريات والقبور الوهمية... وغيرها. وستتزايد المخاطر المرتبطة بالتعليم والمناهج ومحاولة إزالة الهوية العربية الإسلامية ومحاولة فرض الرواية الصهيونية بالإضافة إلى استمرار الإفساد الممنهج للطلاب بنشر المخدرات والتّسبب ب نزيف الخروج المبكر للطلاب من المدارس.
المقاومة في الضفة الغربية:
ستتمحور سياسة الحكومة الجديدة على تفعيل عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة وشرعنة البؤر الاستيطانية وتوفير الغطاء لعصابات المستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين. وهذا سيوفر بيئة ضاغطة لتصعيد المقاومة المسلحة خصوصاً مع فشل قيادة السلطة في توفير أي أفق للفلسطينيين.
ولذلك فمن المتوقع مع هكذا حكومة أن تكون أكثر دموية وقسوة في محاولة سحق المقاومة المسلحة وفي الضغط على السلطة في متابعة دورها الوظيفي الأمني بكفاءة أعلى وبقبضة أشدّ. وهذا قد يؤدي إلى أحد احتمالين: الأول أن ترتفع جذوة التحدي والمقاومة وتتسع دائرتها وتنفجر حالة الغضب والإحباط الفلسطيني وربما يصل الأمر إلى إفلات الزمام من يد الصهاينة والسلطة لتأخذ شكل الانتفاضة أو درجة من درجاتها.
الثاني: أن يتمكن الاحتلال بالتعاون مع السلطة من قمع المقاومة ولو إلى حين. وهو ما يستدعي إدارة ذكية من قوى المقاومة إلى جانب الإصرار والعزم على متابعة الطريق وتقديم التضحيات.
فلسطين المحتلة 1948:
لا يُخفي التحالف اليميني الديني الذي سيقود الحكومة الإسرائيلية القادمة رغبته في المضي بشكل أكبر في فرض القوانين المتعلقة بالهوية اليهودية للكيان الصهيوني وبتكريس التعامل مع أبناء فلسطين المحتلة 1948 كمواطنين (أو كمقيمين) من الدرجة العاشرة . وربما تجد ظاهرة تصاعد الجريمة في الوسط العربي رعاية غير معلنة من الطرف الصهيوني لإيجاد بيئات طاردة للفلسطينيين وإشغالهم بمشاكلهم الاجتماعية وثاراتهم العائلية. وإذا ما أعطيت وزارة الداخلية لبن غفير (كما يطالب) فإنه سيسعى إلى شرعنة المليشيات الصهيونية وتوفير الغطاء الرسمي لها لقمع المواطنين الفلسطينيين. كما أن منصور عباس وفريقه الذي بنى حساباته على إمكانية الشراكة في الحكومة سيجد باباً مسدوداً في وجهه... وقد يضطر لإعادة النظر في هكذا حسابات.
المصالحة الفلسطينية:
ستعمل الحكومة الإسرائيلية على إفشال أي مصالحة فلسطينية حقيقية وستعرقل أي انتخابات في مناطق سيطرتها إذا ما شعرت أن اتجاهات الرأي العام تشير إلى فوز قوى المقاومة وخصوصاً حماس. وستضع رزمة من التهديدات والعقوبات على السلطة في رام الله إذا ما سارت بخطوات جادة في ذلك.
على أنه على الأغلب فإن قيادة السلطة ستريحها من هكذا إجراءات!! فبالرغم من تزايد الشعور الفلسطيني بالخطر ومن تزايد الشعور بضرورة الالتفاف الوطني في مواجهة موجة التطرف الصهيوني الرسمي المتصاعد وبالرغم من إعلان الجزائر فإنه ليس هناك أي مؤشرات جادة لدى قيادة فتح (قيادة السلطة ومنظمة التحرير) للسير باتجاه تفعيل المصالحة. وثمة توجه واضح لديها بعدم السير باتجاه إنفاذ المصالحة طالما لم تؤدّ نتائج الانتخابات إلى إعادة إنتاج النخبة المهيمنة على السلطة والمنظمة ذاتها. وليس ثمة أفق راهن لدى هكذا قيادة بتسليم السلطة أو المنظمة بشكل إرادي احتراماً لنتائج الانتخابات إن حصلت أو احتراماً للتداول السلمي للسلطة. ولذلك ستتابع قيادة السلطة/ فتح الإدارة الوظيفية للملف وترحب بعقد الاجتماعات للخروج من حرج الاتهام بالتعطيل وذلك لتقطيع المرحلة بانتظار إماتة الموضوع.
وعلى هذا فإن كان هناك ثمة مصالحة جادة فيجب ألَّا تبدأ مساراتها تحت الاحتلال وألَّا ترهن نفسها لإرادته وأن تبدأ بمنظمة التحرير ومؤسساتها وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بعيداً عن هيمنة الاحتلال إما في قطاع غزة المحرر أو في الخارج.