المغاربة يدفعون فاتورة التسيير العشوائي للنظام المخزني

تدهور حاد في معيشة 85 بالمائة من الأسر
المغاربة يدفعون فاتورة التسيير العشوائي للنظام المخزني
كشف تقرير للمندوبية المغربية للتخطيط عن شعور أزيد من 85 بالمائة من الأسر في المملكة ب تدهور حاد في مستوى المعيشة خلال الأشهر ال12 الماضية مع نظرة تشاؤمية للمستقبل تعكس الأزمة الاقتصادية الكبيرة للبلاد بسبب التسيير العشوائي للنظام المخزني.
وأوضح تقرير الظرفية لدى الأسر الخاص بالثلاثي الأول من السنة الجارية 2023 أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور المستوى المعيشي خلال الأشهر ال 12 الماضية بلغ 85.3 بالمائة فيما اعتبرت قرابة 11 بالمائة فقط من العائلات أن الوضع مستقر و8.3 بالمائة أن الوضع تحسن.
ولا ترى العائلات المغربية بوادر لانفراج الوضع خلال الأشهر القادمة حسب ما جاء في هذا التقرير الصادر قبل أيام لاسيما وأن الحكومة تتجاهل مطالبها بإيجاد حلول لتخفيض الأسعار وتحسين الوضعية الاجتماعية حيث تتوقع أزيد من 50 بالمائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر ال12 المقبلة فيما ترجح حوالي 12 بالمائة فقط منها تحسنه.
كما يتجه المواطن المغربي لتحمل المزيد من الضغوط خلال الأشهر ال12القادمة وغرق المزيد من المغاربة في مستنقع البطالة وهو ما تتوقعه قرابة 86 بالمائة من العائلات وفق تقرير المندوبية التي تمثل الهيئة الرسمية للإحصائيات والأبحاث.
ولم تعد الكماليات ضمن اهتمامات أغلب العائلات المغربية التي أصبحت تحرص على توفر الضروريات وفقط إلى درجة أن 80 بالمائة منها ترى أن الظروف غير ملائمة لشراء بعض المواد الكمالية على غرار السيارة نظرا للتقهقر الكبير والمستمر في الوضعية المالية ل 61 بالمائة من العائلات حسب المصدر ذاته.
في سياق متصل ذكر التقرير أن 51.2 بالمائة من العائلات المغربية صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها ولكنها استنزفت أزيد من 45 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3.4 بالمائة فقط.
إضافة إلى المؤشرات السابقة قدم التقرير تصورات الأسر بخصوص قدرتها على الادخار حيث كانت الآراء متشائمة فقد صرحت 88 بالمائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال الأشهر ال12 المقبلة رغم أن ثروة رموز نظام المخزن وزبانيته في ارتفاع مستمر على حساب مواطني البلاد.
أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية فقد صرحت قرابة 99 بالمائة من العائلات المغربية بارتفاعها بشكل حاد خلال الأشهر ال12 الماضية وتوقعت قرابة 75 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع ليتجه بذلك نظام المخزن إلى مزيد من تشديد الخناق على المواطنين الذي أصبحوا يخرجون بالآلاف للاحتجاج في الشوارع على غلاء المعيشة.
ومن خلال الأرقام التي وردت في هذا التقرير الفصلي يتبين أن مستوى ثقة الأسر المغربية في الاقتصاد سجل أدنى مستوى له منذ أول تقرير أنجزته المندوبية سنة 2008 ما يؤكد أن الجبهة الاجتماعية في المملكة المغربية على فوهة بركان.
للإشارة فإن أغلب المدن المغربية تشهد احتجاجات عارمة للمواطنين ضد الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية التي أثقلت كاهلهم واتباع الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل المطالب الشعبية باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض الأسعار وتحسين الوضعية الاجتماعية.