عاد ملف السكن الإجتماعي ليصنع الحدث بولاية جيجل موازاة مع الزيارات الماراطونية لوالي الولاية العربي مرزوق إلى شتى أصقاع عاصمة الكورنيش من أجل تسليم مفاتيح السكنات الجاهزة عبر بلديات الولاية الثماني والعشرين والحديث عن بلوغ سقف أربعة آلاف شقة موزعة على مستحقيها خلال العام الماضي . م / مسعود ومع كل خرجة لوالي الولاية إلى هذه البلدية أو تلك من أجل توزيع الحصص السكنية الجاهزة يعود الحديث عن ملف السكن الإجتماعي الذي ما انفك يتفاقم حتى أن المتابعين للشأن الإجتماعي بالولاية يربطون (70) بالمائة من الإحتجاجات التي عرفتها الولاية خلال الخمس سنوات الأخيرة بهذا الملف الذي ظل ككرة الثلج المتدحرجة والتي ما فتئت تكبر من سنة إلى أخرى رغم أنف ألوف السكنات التي استفادت منها جيجل برسم الخماسيين الأخيرين وكذا الحصة الإضافية التي استفادت منها ذات الولاية خلال آخر زيارة للوزير الأول إلى جيجل قبل نحو سنتين وتحديدا في شهر أوت من سنة (2015) .وتسير أزمة السكن بولاية جيجل في منحى معاكس للبرامج التي استفادت منها الولاية وكذا السكنات التي تم توزيعها خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث تم توزيع أكثر من (20) ألف سكن بمختلف الصيغ خلال هذه الفترة أغلبها ضمن صيغة السكن الإجتماعي وذلك بمعدل نحو (3) آلاف سكن سنويا وهي الأرقام التي كان من المفروض أن تساهم في احتواء الأزمة غير أن العكس هو الذي يحدث، حيث تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن عدد الطلبات على السكن الإجتماعي تحديدا في ارتفاع مستمر بل ويتضاعف كل سنة ماجعل الولاية تحتل المقدمة ضمن قائمة الولايات الجزائرية التي تعاني أزمات كبيرة في هذا الجانب رغم طابعها الريفي الذي كان من المفروض أن يساهم في تخفيف الأزمة بدل تعقيدها خصوصا في ظل الأعداد الهائلة من السكنات الريفية التي استفادت منها الولاية .وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى تجاوز عدد الطلبات على السكن الإجتماعي المودعة لدى مصالح الدوائر الخمسين ألف طلب منها (14) ألف ملف توجد على مستوى دائرة عاصمة الولاية لوحدها وهو رقم كبير يؤكد بأن كل البرامج السكنية المنجزة وعلى كثافتها لم تساهم قيد أنملة في امتصاص العجز المسجل وتخفيض عدد الطلبات مثلما كانت تطمح اليه السلطات الوصية وكذا مديرية السكن والعمران ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سر هذه المفارقة التي لا يمكن أن تفسر فقط بتزايد عدد السكان الذي تجاوز حاجز ال (700) ألف نسمة حسب إحصائيات شبه رسمية .
