علمت "آخر ساعة "من مصادر مطلعة أن حوالي 300 مكتتب من المسجلين الأوائل ببرنامج عدل 2 ، يرفضون الاستفادة من 300 وحدة سكنية ، كانت تابعة إلى " ايمو كناب" ، قبل تحويلها إلى مكتتبي عدل 2 للاستفادة منها ، بعد أن تم شراؤها من " ايمو كناب " وحسب بعض المكتتبين الرافضين لهذه السكنات ، فإن أحلامهم بسكن جديد تبخرت، بعد تنقلهم إلى مقر وكالة عدل بقالمة ، للإمضاء على محاضر استلام سكناتهم ، التي من المفروض إنها ضمن مشروع عدل 2 الذي استفادت منه الولاية ، إلا أنهم تفاجؤوا بالقائمين على هذه الوكالة يضعون لهم شروط الواجب التقيد بها للاستفادة من هذه السكنات، و على رأسها تحويل ملفاتهم إلى مصالح صندوق التوفير و الاحتياط صاحبة السكنات، و التي يكون بعدها التعامل معها مباشرة دون الرجوع إلى وكالة عدل التي تصبح غير معنية بتلك الملفات،و أن عملية التنازل عن هذه السكنات تتم بنفس الطريقة التي تتعامل بها "إيمو كناب" أي البيع عن طريق قرض و بفوائد كبيرة تصل إلى 6 بالمئة ، و حسب المعنيين فإن مصالح صندوق التوفير و الاحتياط صاحب السكنات يمنح قروضا تتراوح ما بين 162 مليونا لمن يكون مرتبه الشهري 3 ملايين إلى 611 مليونا لمن يتقاض 10 ملايين سنتيم على أن يرد هذا المبلغ على 30 سنة ، و بهذا يصل سعر السكن إلى أكثر من 450 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف ،معبرين عن استيائهم الكبير إزاء هذه الإجراءات التي فرضت عليهم للاستفادة من هذه السكنات ، وتحويل ملفاتهم إلى صندوق التوفير والاحتياط ، رغم أن السكنات ال 300 تابعة لوكالة عدل .من جهتنا حاولنا الاتصال بالقائمين على الوكالة في قالمة ، للتوضيح أكثر حول هذه القضية إلا أننا لم نتمكن من ذلك.