تعرف العديد من مشاريع البنية التحتية بعدة بلديات من ولاية جيجل توقفا تاما أو جزئيا سيما ما تعلق منها بمشاريع الغاز والمياه الشروب وهو ما أثار موجة احتجاجات بعدة مناطق من الولاية في الوقت الذي أرجع فيه المقاولين توقف هذه المشاريع إلى عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .وتشهد أغلب مشاريع الربط بغاز المدينة وكذا المياه الشروب توقفا شبه تام على مستوى عدد من البلديات بولاية جيجل مما أثار موجة من الاحتجاجات وسط السكان الذين لم يفهموا سر التوقف المتزامن لعدد من هذه المشاريع بعدما بلغت بعضها مرحلة جد متقدمة بل ومنها من بلغت نسبة الإنجاز بها الثمانين بالمائة قبل أن يطالها الجمود نتيجة انسحاب بعض المقاولات من هذه الورشات وهو الأمر الذي أرجعته مصادر على صلة بالملف إلى غياب ما يسمى بقروض الدفع ما حرم هذه المقاولات من حقوقها المالية ومن ثم دفعها إلى تعليق العمل بعدد من الورشات التي كانت تسهر على إدارتها وإحالة عدة مشاريع على مستقبل مجهول بعدما كان من المفروض أن تسلم قبل بداية الصيف الماضي سيما ما تعلق منها بشبكة المياه الشروب التي انتظرها سكان عدة مناطق على أحر من الجمر من أجل توديع أزمة العطش المزمن التي تلقي بظلالها على أكثر من منطقة ، وتؤكد المعلومات التي تحصلت عليها آخر ساعة إلى أن عدد المشاريع المتوقفة على مستوى بلديات الولاية الثماني والعشرين يفوق ال 100 مشروع من أصل 500 مشروع التي كان يفترض أن تسلم قبل نهاية العهدة الانتخابية المنقضية ما يضع الأميار الجدد أمام حتمية إعادة تحريك هذه المشاريع رغم العراقيل الكثيرة التي قد تحول دون ذلك . إضافة إلى أن عدد من المقاولين احتجوا على التأخر في تسوية مستحقاتهم المالية رغم انطلاقهم في تجسيد المشاريع التي تسهر مقاولاتهم على انجازها مما تسبب في إحالة بعض هذه الأخيرة على الإفلاس ، وأكدت مصادر موثوقة بأن عدة مقاولين احتجوا على التماطل في تسديد مستحقاتهم مما حال دون إتمامهم لعدد من المشاريع وعدم الانطلاق في مشاريع أخرى وهو ما ربطته جهات مطلعة بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي أخلت بآجال تسديد مستحقات عددا من المقاولات التي تنشط بإقليم ولاية جيجل ما جعل العديد من « الأميا ر « الجدد يبدون تخوفهم من إمكانية عجزهم عن الوفاء بالوعود التي قدموها للناخبين والتي انتخبوا على أساسها خصوصا في مجالات السكن والمياه وكذا الطرقات .
