قضت المحكمة الإدارية التونسية بإلغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلّقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية في الفترة الممتدة من 1987 إلى 2010، والذين صدرت في شأنهم أحكاما سابقة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة والسجن. وصرح المحامي فتحي عبيد لإذاعة موزاييك إف إم التونسية، بأنّ المحكمة الإدارية قضت بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء الأمر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة، بينهم الهاشمي الزمال وكيلا عاما لهذه المحكمة بتاريخ 15 أفريل 1987 التي باشرت محاكمة عدد من قيادات الاتجاه الإسلامي حينها وحركة النهضة حاليا.