شن صباح أمس أزيد من 80 شخصا ممن تعرضوا لأكبر عملية نصب واحتيال عرفتها الولاية من طرف وكالتين لبيع السيارات «رونو» بقالمةوعنابة حركة احتجاجية أمام مقر هذه الأخيرة ، أين طالبو وزير العدل بالتدخل في قضيتهم واسترجاع أموالهم التي سلبت منهم والتي قدروها بأزيد من 39 مليار سنتيم وهي ، القضية التي أثارت الكثير من الجدل وسط المجتمع القالمي و التي تعود وقائعها إلى تاريخ 21 مارس الفارط أين شهدت أروقة محكمة قالمة حضور عشرات الضحايا الذين ممن تعرضوا لأكبر عملية نصب ، أتوا للمطالبة بأموالهم التي سلبت منهم ، و حسب احد الضحايا الذي سلب منه مبلغ 362 مليون ، و هو ثمن سيارتين من نوع «ساند يرو ستا بواي» انه منذ مدة كان يتعامل مع وكيل سيارات» رونو « بقالمة الممثل لوكالة عنابة ، بطريقة عادية ، حيث كان في مرة يقوم بتسديد قيمة السيارات التي يطلبها عن طريق البنك ، و مرات أخرى يطلب منه تسديد المبالغ نقدا مقابل حصوله على وصل تسديد يتم تحريره بالوكالة مختوم بختم الوكالة الأم بعنابة ، مضيفا أن الأمور كانت تسير بشكل عادي و أن السيارات كانت تسلم له في الوقت المحدد ، إلا أنه في الآونة الأخيرة، تقدم بطلب اقتناء سيارتين من نوع «ساند يرو ستا بواي» بمبلغ 362 مليون على أساس أنها سوف تسلم له كالعادة في ظرف أسبوع، لكن هذه المرة ليست كبقيتها حيث أصبح صاحب وكالة قالمة في كل مرة يتحجج بحجة إلى أن أصبح لا يرد عن زبائنه ، و هو ما دفع بالبعض إلى التقدم بشكوى ضده بتهمة النصب و الاحتيال ، و التي على أساسها قام المشتبه به صاحب وكالة قالمة بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن بعد ضغوطات الزبائن، الذي قدر عددهم بأزيد من 114 ضحية ، بسبب المبالغ الضخمة التي أخذها، و التي وصلت عند بعض الضحايا إلى أكثر من 2 مليار سنتيم ، وحسب العديد من الضحايا الذين التقت بهم «آخر ساعة « أن صاحب وكالة قالمة أثناء التحقيق معه ومواجهته بالضحايا ، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه ، مصرحا بذلك انه فعلا اخذ تلك المبالغ من طرف الضحايا على أساس تسليمهم لسيارتهم ، لكنه في الفترة التي تزوج فيها و عودته تفاجئ بوجود ثغرة ماليا بحساب وكالته تقدر بحوالي 700 مليون سنتيم، و هو ما جعله يفكر في طريقة للتدارك ذلك العجز المالي و بدأ في عملية اخذ أموال الزبائن ، و التي كانت تحول حسبه مباشرة إلى وكالة عنابة ، و كان يمنح مقابل تلك الأموال لزبائنه وصل دفع مختوم بختم وكالة عنابة ، مضيفا انه قام في العديد من المرات بإرسال مبالغ مالية معتبرة إلى وكالة عنابة ، عن طريق أشخاص يتعاملون معه ، و الذين كانوا بدورهم يقومون بدورة الوساطة بينه و بين الزبائن لشراء السيارات ، حيث كانوا يأخذون نسبة مالية معينة عن كل سيارة و عن كل زبون ، في الوقت يقول الضحايا أن صاحب الوكالة الأم بعنابة أثناء سماعه أنكر جملة و تفصيلا انه كان يتلقى الأموال نقدا، لأنه حسبه لا يتعامل بهذه الطريقة و إنما يتعامل عن طريق الحساب الرسمي للوكالة ، و عن الختم الذي كان يستغل في عملية ختم وصلات الدفع و التي كانت تسلم للزبائن، أكد خلال مراحل التحقيق أن وكالته تم غلقها سنة 2013 ، و أن الختم بقي عند ممثل الوكالة بقالمة و كانوا يستعملوه فقط في تمديد مدة صلاحية البطاقة الصفراء الخاصة بالسيارات التي تم بيعها سابقا إلى أصحابها، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية، مع احتمال في ارتفاع عدد الضحايا الذين لا يزال اغلبهم لم يتقدموا بشكاوي أمام مصالح الأمن بقالمة.
