أنهت مديرية السكن بجيجل الجدل القائم بشأن بعض المشاريع السكنية العالقة والتي أثارت ضجة كبيرة في أوساط المكتتبين وطالبي السكن بمعظم أرجاء الولاية وفي مقدمتها حصة ال750 مسكنا ترقويا التي ينتظر أن ترى النور قريبا على ضوء الإجراءات المتخذة من أجل إعطاء انطلاقة جديدة لكل البرامج السكنية المعطلة.وكشفت مديرية السكن بجيجل عن تحديد تاريخ الرابع والعشرين ماي كموعد لمختلف المرقين العقاريين المعتمدين على مستوى التراب الوطني وكذا أولئك الناشطين على مستوى تراب عاصمة الكورنيش من أجل سحب دفتر الشروط الخاص بحصة ال750 مسكنا ترقويا مدعما وهي الحصة الأكبر إلى حد الآن ضمن إجمالي الحصص التي استفادت منها الولاية في إطار هذه الصيغة المستحدثة من السكن ما يعد بمثابة انفراج حقيقي في ملف البرامج السكنية المتأخرة والمجمدة وفي مقدمتها برامج السكن الترقوي المدعم التي تحتل حيزا هاما من على قائمة البرامج السكنية المختلفة التي استفادت منها جيجل خلال العقد الأخير .وتعرف مختلف البرامج السكنية بعاصمة الكورنيش نوعا من التأخير في الإنجاز خصوصا تلك المتعلقة بصيغة الترقوي المدعم وكذا صيغة عدل حيث سجل تأخر معتبر في إنجاز وتسليم الوحدات المندرجة ضمن هذين الصيغتين ما تسبب في احتجاجات متكررة للمكتتبين بشتى أصقاع الولاية بدليل الكم المعتبر من الوقفات الاحتجاجية التي أقامها هؤلاء أمام مقر الولاية والتي دفعت بالمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أو بالأحرى الوالي بشير فار إلى التدخل من خلال عقد اجتماعات متكررة مع المكتتبين من أجل تذليل كل العراقيل التي تعترض عمل هؤلاء وتوجيهه لتعليمات صارمة إلى الجهات الوصية من أجل التغلب على العقبات التي تعترض هؤلاء وإن كان المعني لام في المقابل بعض المرقين العقاريين على افتقادهم للجدية في العمل مهددا بتصفية قوائم هؤلاء وغلق المجال أمام من لا يملك منهم القدرة على الوفاء بما وعد به .
