اتفق نواب المجلس الشعبي الوطني بكل أطيافهم الحزبية والسياسية على رفض إجبارية الحضور إلى الجلسات العلنية ومناقشة القوانين منتقدين ما نصت عليه المادة 68 الجديدة المتعلقة بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة داعين إلى ضرورة دراسة الظاهرة بدلا من اتخاذ إجراءات ردعية حيث أرجع ذلك إلى غياب الرقابة البرلمانية.