تواصل لجان التحقيق التي سخرتها السلطات الولائية بعنابة للتدقيق والتحقيق في قائمة المستفيدين من حصة 7 آلاف سكن ببلدية عنابة والتي ستتواصل حسب مصادر محلية مع بداية الأسبوع المقبل بعد استدعاء أمس الأربعاء عمال الوكالة العقارية إلى مقر الولاية للانضمام إلى قوافل المحققين الذين تجاوز عددهم ال 500 محقق يسهرون على تطهير وغربلة القائمة وإقصاء الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي على غرار «الزماقرة» وأصحاب الرواتب المرتفعة التي تتجاوز الأجر المسموح به قانونا للاستفادة من هذا البرنامج. وحسب مصادرنا فإن اللجنة من إطارات ومسؤولين من كافة القطاعات وعددهم حوالي 500 محقق يتم تقسيمهم إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من ثلاثة أفراد وتحمل كل مجموعة حزمة من الاستمارات وكل استمارة مكتوب عليها اسم وعنوان المستفيد وخانة يكتب فيها التقرير لعملية التحقيق تشمل جميع المستفيدين بدون استثناء وبالنسبة لعملية التحقيق تبدأ بطلب الدفتر العائلي وبطاقة التعريف الوطنية كما يطرح المحقق خلالها مجموعة من الأسئلة على المستفيد أهمها عدد أفراد العائلة العمل الذي يشغله المستفيد وراتبه الشهري وأسئلة تخص السكن الذي وجد فيه (لمن تعود ملكية السكن،عدد الغرف..) مع القيام بجولة تفقدية في المنزل ..الخ وهذا كله للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الملف وللتذكير إن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة «سلماني محمد» كان قد طمأن المستفيدين ممن أدرجت أسماءهم في القائمة في العديد من المناسبات بان من له لحق في السكن الاجتماعي سيستفيد منه .
