تعرف عديد بلديات ولاية باتنة تحقيقات أمنية وإدارية حول إجراءات يشتبه في عدم شرعيتها، فإلى جانب الشكوى التي أودعتها الأمينة العامة لبلدية تكوت الأسبوع الماضي بشأن اختفاء غامض لكميات معتبرة من مادة المازوت من حظيرة البلدية، الذي تطرقت له آخر ساعة في وقت سابق، فقد فتحت مصالح الدرك الوطني بسفيان تحقيقا مع مصالح بلدية سفيان حول شبهات في صفقات تم إبرامها خلال العهدتين الماضية والحالية، حسب مصادر ل آخر ساعة، فإنها قاربت 15 مشروعا تشوبها شبهات في الإسناد والصفقات، وهو ما تجري التحقيقات بشأنه للكشف عن ما قد يكون فضيحة إذا ثبت ذلك، هذا وببلدية تاكسلانت بباتنة، فقد تم توقيف موظف مسؤول المنازعات، في قضية يحقق فيها حاليا، بعد أن قامت مصالح البلدية بتشييد مؤسسة عمومية، تبين أن الأرضية ملك لأحد المواطنين الذي أثبت ذلك بتقديم وثائق قانونية تثبت ذلك، ما أسفر عن العملية وبعد شكوى تقدم بها مالك الأرض عن تعويض مالي قيمته 01 مليار ونصف، غير أنه وحسب مصادرنا فإن مكتب المنازعات من المفروض أن يباشر حق الاستئناف أين اتهم مسؤول المنازعات بتفويت الفرصة في حق مصالح البلدية فيما تعلق بالطعن في الحكم والتعويض المالي حيث اتهم هذا الأخير بأنه كان على اتفاق وتواطؤ مع الطرف الثاني مقابل مال، في حين أكد البعض أنه حتى وإن لم يتعمد ذلك فإنه إهمال وسوء تسيير باعتبار أن هناك طريقة الاستئناف التي لم يسلكها، وعليه فقد تم توقيفه إداريا في انتظار تحقيقات أمنية في القضية. وببلدية مروانة بباتنة، انتهت تحقيقات الدرك الوطني بعد عدة أسابيع من النبش والتحري في قضايا فساد وقضايا متعلقة بصفقات غير مشروعة مع منتخبين محليين وقسم الصفقات، تعلقت بمنح رخص البناء بطريقة مشبوهة، لأشخاص وهي الفضيحة المحقق فيها والتي باتت حديث العام والخاص خاصة في ظل وجود مقاول استولى على شارع بأكمله لعشرات الأمتار يقال أن رخصة البناء التي تحصل عليها مزورة وأن طريقة بنائه لتلك المساحة أمر مشكوك فيه، هذا في انتظار نتيجة التحقيقات. شوشان.ح