أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات «دايرة عبد الوهاب» أن مقاطعته لاجتماع اللجنة يأتي بسبب بطلان كل الحجج التي تقدم بها نواب المولاة لإعلان منصب شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني غير دستوية وتتنافى مع القانون الداخلي وقال «دايرة « في تصريحث ل» أخر ساعة « أمس الجمعة أن الخلاف بدا و ظهر للعيان عند مناقشة القانون الداخلي للمجلس و هناك تشكلت المجموعات و تطورت بعد افتتاح الدورة البرلمانية 2017/2018 و كثر الحديث عن رئيس المجلس في بقائه على رأس الغرفة السفلى أو تنحيته مؤكد أن الشرارة انطلقت لأخذ القرار هو قضية الأمين العام للمجلس هنا تلقى رؤساء اللجان و نواب الرئيس من FLN الإيعاز من طرف الأمين العام لل FLN في الضغط على بوحجة للاستقالة كان يظن أصحاب المطلب أن الأمر لن يدوم أكثر من 48 ساعة إلا أنه فاجأ المطالبين إصرار رئيس المجلس فكثر الحديث و المناورة بين الجهتين و بقي الحل لهذه المعضلة معلق أين استعمل مناوؤن لبوحجة طرق يستعملها مواطنين عاديين و ليس بمشرعين منها غلق الباب الذي يدخله رئيس المجلس بالسلاسل ترهيب الموظفين و ما شاهدتموه ماجرى مع الإعلاميين غير المصطفين لجهة أو أخرى إلى أن قرر في الأخير استعمال مخرج في تفسير القانون الداخلي السابق للمادة 10 من القانون الداخلي التي يعلن فيها مكتب المجلس حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالات الثلاث الوفاة أو الاستقالة أو العجز و أسس ذلك على عجز الرئيس في تسيير شؤون المجلس مع العلم أننا ككتلة لم ننخرط في أي عمل سواء الاجتماع مكتب المجلس الذي يستدعي له قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي لاهو مستقيل أو متوف حسب الدستور أو من أثبت عنه التنافي؟.. متسائلا عن مدى مشروعية هذا الاجتماع المخالف للقانون ثم يحال قرار الشغور إلى اللجنة القانونية التي لا تجتمع إلا بإحالة من الرئيس؟.. مشيرا إلى أن الحركة تتابع القضية عن كثب حيث ترفض الطريقة في التعامل مع هذه الأزمة السياسية و رفضها الانخراط في كذا قرارات مخالفة للقانون العضوي و كذا الدستور و القانون الداخلي السابق غير المعدل و كمقرر باللجنة القانونية و في استشارة الكتلة البرلمانية (حمس) التي ينتمي إليها تم الاتفاق على عدم المشاركة في قرار العار الذي كان صدوره من طرف اللجنة التي كان أغلبيتها من أحزاب الموالات لإعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب عجزه و هذا القرار سيفتح الباب على مصرعيه لعدم استقرار مؤسسات الدولة.