كشفت وزيرة التربية الوطنية "نورية بن غبريت" أمس من ولاية عنابة عن تعليمة صارمة أعطيت لمدراء التربية بالولايات من أجل تسوية كل الوضعيات المالية والإدارية لموظفي القطاع وتفسير طبيعة الصعوبات التي تعرقل تسوية ملفاتهم لأنه من حق العمال والموظفين معرفة الحقيقة على حد قول الوزيرة. (مؤكدة) أن الإدارة مطالبة بالتحلي بالحياد والنزاهة والشفافية وهي القيم التي يقوم عليها المرفق العام . كما تطرقت الوزيرة خلال كلمتها بقاعة المداولات بالولاية إلى موضوع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا مع احتساب نقاط المراقبة المستمرة حيث أكدت بان وزارة التربية اعتمدت في هذا مسعى تشاوري انطلق في جويلية 2014 من خلال ندوة وطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربوية التي تصبو إلى مدرسة ذات جودة وهي إرادة عبرت عنها كل النقابات الموقعة في 19 اكتوبر 2015 على الاتفاق مع الوزارة. وأضافت بن غبريت أن مدرسة ذات جودة تعني الاساتذة مكونين بشكل جيد وهي المسالة التي تعمل عليها الوزارة على تجسيدها من خلال المخطط الوطني للتكوين الذي يهدف لمرافقة دائمة لكل المستخدمين ويستجيب بشكل ملموس لحاجيات موظفي القطاع عند ممارسة مهامهم حيث يعتبر الأساتذة العنصر الأساسي لجودة التعليم كما أن مدرسة الجودة تعني أن التلاميذ تتم مرافقتهم وإعطاءهم بدائل تعليمية بطريقة مختلفة عن طريق الإبداع والابتكار والمسرح وزيارة المتاحف، على غرار فعاليات مسابقة أقلام بلادي ومن هنا تظهر أهمية المعالجة البيداغواجية وبدونها لا يكون للتلاميذ ضعاف المستوى ممارسة التعليم من خلال اتساع الفجوة ما بينهم وبين النجباء وهنا يجد الاستاد صعوبة كبيرة كذلك قالت الوزيرة بن غبريت أن مدرسة ذات الجودة تعني الذكاء المتعدد للتعليم من خلال نظام يقيم مدى تحسن النتائج وتشجيع الموظفين لتقديم الأفضل وبدل قصارى جهودهم وتحسين ظروف عملهم . وبالمناسبة قدم مدير التربية لولاية عنابة عياسي احمد إحصائية رسمية للقطاع بالولاية ودلك من خلال عرض كل الإحصائيات المتعلقة بالقطاع.