أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين المصادف ل 18 ديسمبر من كل سنة كشف من خلاله عن أرقام مرعبة حول عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ماتوا في عرض البحر الأبيض المتوسط أو أولئك الذين يرحلون سنويا من الأراضي الأوروبية. وأكدت الرابطة على أن الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين الذين تستفيد من أغلبهم في اليد العاملة ترفض إلى غاية الآن التوقيع على المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم وهي المعاهدة التي وقعت عليها الدول التي تنطلق منها الهجرة أو تعتبر جسر للمهاجرين، حيث اعتبر المصدر أغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم عرفت في السنوات الأخيرة تشددا «استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين» .ومن خلال الحديث بلغة الأرقام كشفت الرابطة بأن أكثر من 2160 مهاجرا غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر قطع البحر الأبيض المتوسط بالقوارب منذ مطلع العام 2018 لقوا مصرعهم أو أنهم في عداد المفقودين، وأحصت الرابطة خلال السنوات الأربع الأخيرة إحباط محاولة 8217 شخص الهجرة بطريقة غير شرعية. أما منذ سنة 2009 وإلى غاية 18 ديسمبر 2018 فقد وصل عدد الموتى والمفقودين في البحر حوالي 3000 تؤكد الرابطة. أما بخصوص عدد «الحراقة» الجزائريين الذين تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية خلال سنة 2017 فقد كشفت الرابطة بأنه أكثر من 14 ألف، أما خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2018 فقد بلغ 12700 «حراق» تؤكد رابطة حقوق الإنسان التي أشارت إلى أن «منظمات حقوقية دولية وإقليمية أصبحت تحترف «النفاق الإنساني»، لكونها –حسب المصدر- تلعب دور المتفرج حيال الظروف المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية، كما أنها لا تحرك ساكنا تجاه ترحيلهم القسري، لافتة إلى أن عدد الجزائريين الذين يرحلون سنويا من أوروبا يصل إلى 5000 آلاف. رابطة حقوق الإنسان تقرر التنقل إلى تونس لحل مشكل المفقودين كما تطرقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى موضوع الجزائريين المفقودين في تونس الذين يجهل أهاليهم مصيرهم ما إذا كانوا أحياء أو أموات. حيث أوضحت الرابطة بأنه «تم تكليف عدد من الأمناء الوطنيين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتنقل لتونس مرفقين بقائمة كبيرة من المفقودين وتسليمها رسميا للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الثنائية بين المنظمتين وتم مناقشة الموضوع في جلسة 6-7 ديسمبر 2018 بالعاصمة تونس وأبدى هذا الأخير تجاوبه مع الموضوع وذلك بمراسلة السلطات العليا للدولة التونسية وعزمه على إماطة اللثام عن القضية« حسب ما جاء في بيان الرابطة التي طالبت السلطات الجزائرية التدخل لإنهاء هذه المسألة وذلك من خلال النظر لها بجانب إنساني.
