أمرت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مديري النشاط الإجتماعي والتضامن للولايات والمنتدبين، بتكثيف خرجاتهم الميدانية، للمؤسسات الواقعة في إقليم ولاياتهم، من أجل ضمان حسن سيرها، وعزل حالات التسيب والإهمال التي تشهدها البعض منها،وهذا جراء فضيحة مركز باتنة. وفي تعليمة للوزارة دعت من خلالها المدراء إلى التطبيق الصارم للتعليمات واحترام المعايير المعمول بها في المؤسسات، مع عزل حالات التسيب والإهمال، واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، ابتداء بالعقاب التأديبي الإداري وانتهاء بالتكييف الجزائي، ومن ثم الإحالة على الهيئات القضائية المختصة إن تطلب الوضع ذلك.
