قرر المكتب الوطني للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب والشغل وبالإجماع عبر كافة مكاتبها الولائية في ربوع الوطن الدخول في إضراب وطني محدد المدة من 3 فيفري القادم إلى غاية 11 فيفري، وذلك لعدم التزام الحكومة بمسؤوليتها القانونية تجاه هاته الفئة من العمال حسب ما جاء في بيان اللجنة الوطنية والذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه هذا إضافة إلى استمرار تدني الأوضاع الاجتماعية وتجاهل الحكومة لمناقشة مصيرهم، وغلق كل سبل الحوار، حيث لم يتم اتخاذ إجراء ينير لهم أفق العيش الكريم في ظل أنها تناقش مصير المثبتين، دون أن تلتفت إلى هذه الفئة وتعمل على تهميشها عن طريق عقود هشة وتلوم كل من يدافع عن حقه بالفصل حسب ذات البيان وهذا من خلال تضييق الخناق عن حرياتهم النقابية ومنح المستخدمين كل السلطة وعدم احترام القرارات لغياب أجهزة الرقابة للدولة عبر كافة ربوع الوطن، كما هددت اللجنة الوطنية بالدخول في إضرابات مماثلة في حالة عدم صدور مرسوم يحدد مصيرها المبني للمجهول، كما دعت جميع عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للمشاركة بقوة لإنجاح هذا الإضراب من تحقيق مطالبهم المشروعة، في السياق ذاته فإن أزيد من 400 ألف شاب لا يزالون يعملون ضمن هذا الجهاز حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع مراد زمالي الذي قال بأن 72 منهم يشتغلون في القطاع الإداري الذي يخضع التوظيف فيه إلى المسابقات ما يؤدي حسبه إلى إطالة مدة مكوث المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستوى هذا القطاع التابع للوظيف العمومي، للإشارة فقد دخل أصحاب عقود ما قبل التشغيل شهر نوفمبر الماضي في إضراب عن العمل لأسبوع كامل مطالبين الجهات المعنية بالنظر في وضعيتهم المزرية لأزيد من 8 سنوات وتحقيق مطلبهم الشرعي والوحيد وهو الإدماج في مناصب عمل دائمة وقارة.
