كشفت مصادر متطابقة أمس « لآخر ساعة» بأن الهيئات المتابعة لملف السكن الريفي بجيجل تستعد لإحالة عشرات الملفات الخاصة بهذا النوع من السكن على القضاء وذلك بسبب تلاعب أصحابها بالإعانات المالية المقدمة لهم من قبل الدولة والمقدرة ب70 مليون سنتيم والمقسمة على شطرين بقيمة 42 و28 مليونا على التوالي. وأكدت هذه المصادر على اقتراب موعد إحالة عدد من ملفات المستفيدين من السكن الريفي ببلديات عدة من ولاية جيجل بعدما وجهت إلى هؤلاء إعذارات كتابية من أجل إكمال سكناتهم أو إعادة المبلغ الذي تحصلوا عليه من الخزينة العمومية والذي يدخل في إطار المساعدة التي تقدمها الدولة للمستفيدين من هذا النوع من السكن ، حيث تأكد تلاعب عدد كبير من المستفيدين بهذه الإعانة وتحديدا الشطر الأول منها المقدر ب42 مليون سنتيم دون أن يقوموا ببناء سكناتهم وهو ما يضعهم تحت طائلة المتابعة القانونية في ظل التعليمة التي وجهت إلى مديرية السكن بالولاية من قبل الوزارة الوصية من أجل التعامل بصرامة مع المتلاعبين بهذه المساعدة موازاة مع سن إجراءات للتقليل من حجم هذه التلاعبات ومن ذلك إجبار المستفيدين من عقود « التعلية» بالانتهاء من تشييد السقف قبل الحصول على الشطر الأول من الإعانة الإجمالية بعدما كان هذا الشطر يمنح لهؤلاء بمجرد وضع الأساسات. من جهة أخرى كشف متحدث باسم مديرية السكن بجيجل عن مواجهة مئات المستفيدين بمناطق عدة من الولاية لمشاكل في إكمال سكناتهم الريفية وذلك من خلال توقف أشغال هذه الأخيرة في منتصف الطريق أو عدم انطلاقها بالمرة وذلك لعدة أسباب وفي مقدمتها عدم كفاية المبلغ الممنوح للمستفيدين لإنجاز هذه السكنات حيث عادة ما يتم استنفاده في الأشغال الرئيسية من قبيل الأرضية والسقف ما يفرض على الكثير من المستفيدين التوقف في منتصف الطريق في ظل عدم قدرتهم على توفير بقية المبالغ اللازمة لإكمال سكناتهم ، وهذا دون الحديث عن العقبات الأخرى التي تعترض طريق هؤلاء من قبيل غلاء السلع وعدم وجود ممرات أو منافذ تمكنهم من إيصال مواد البناء إلى الورشات ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص مستقبل السكن الريفي ببعض مناطق الولاية على الرغم من الإجراءات التي اتخذها وزير السكن في زيارته الأخيرة إلى الولاية وفي مقدمتها التركيز على السكن الريفي المجمع من أجل القضاء على بعض هذه العقبات .
