استفحلت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة احتلال الأرصفة والإستيلاء على أجزاء منها من قبل العديد من أصحاب المحلات ببعض أحياء بلديات عنابة مما ساهم في خلق فوضى عارمة وخلف استياء شديدا لدى المواطنين وليد سبتي حيث استغل هؤلاء التجار نقص الرقابة من أجل القيام بعمليات توسعة لمحلاتهم بصفة غير قانونية بعد أن استولى عدد منهم على أجزاء من الأرصفة واتخذوها فضاء لإشهار سلعهم دون إعارتهم أدنى مبالاة للقوانين المعمول بها التي تمنع مثل هذه التجاوزات ضاربين بدورهم توصيات السلطات المختصة وتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بمنع استغلال الأرصفة بأي شكل من الأشكال عرض الحائط وهو ما تسبب في الإخلال بالنظام العام وساهم في إعاقة حركة المواطنين المتسائلين عن دور الجهات المسؤولة التي لازمت الصمت دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع هذه الممارسات العشوائية، وفي ذات السياق فقد خلقت الظاهرة موجة استياء شديدة داخل نفوس المارة الذين ضاقت عليهم الأرصفة وحالت دون تنقلهم بأمان مما جعلهم يتخذون من الطرقات سبيلا لهم ويزاحمون السيارات للوصول إلى وجهاتهم في صورة يندى لها الجبين عما آلت إليه أوضاع البعض من شوارع بلديات عنابة خاصة منها سيدي عمار والبوني وبرحال وغيرها من البلديات التي صارت أحياؤها تشكل نقاطا سوداء إثر تنامي ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل البعض من التجار الذين باتوا يقومون بعمليات توسعة لمحلاتهم بطرق منافية للقوانين المعمول بها، والغريب في الأمر أن الظاهرة التي كانت في وقت سابق تتم عن طريق إخراج التجار للمنتوجات وعرضها أمام المحلات بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن قد اتخذت اليوم منحى مغايرا عن سابقه حيث لاحظت «آخر ساعة» في جولة ميدانية قادتها إلى بعض شوارع بلديات عنابة نذكر منها حي uv2 بسيدي عمار وحي بوحمرة وسيدي سالم، قيام العديد من التجار بعمليات توسعة مست محلاتهم التجارية بطرق منافية للقوانين، حيث أخرجوا واجهات محلاتهم إلى الأرصفة واستولوا على مساحات تقدر بعدة أمتار مربعة عن طريق بنائها بالإسمنت أو القصدير بغية خلق فضاءات إضافية تكون امتدادا لمحلاتهم وإخراجها من الضيق، منتهزين بدورهم فرصة انعدام الرقابة للقيام بعملية توسعة لمحلاتهم بطرق عشوائية دون إعارتهم أي اكتراث يذكر للسلطات المعنية التي تنتهج بدورها سياسة اللامبالاة، ومحولين إياها إلى ملكية خاصة بهم لتكون امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم، مما شكّل إزعاجا كبيرا لدى المواطنين خاصة وأنها أضحت تعرقل حركة سيرهم وتضطرهم في الكثير من الأحيان إلى المشي بجانب الطريق المخصص للسيارات ما بات يعرض حياتهم إلى جملة من المخاطر زيادة إلى تشويهها للمنظر الجمالي للأحياء، علما وأن الأمر يأتي تزامنا مع تشديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تطبيق القوانين الواضحة في هذا الإطار والتي تمنع استغلال الأماكن المندرجة ضمن الخانة المتعلقة بالمنفعة العامة واستغلالها بطريقة عشوائية لأغراض خاصة وشخصية، ومن جهة ثانية فقد ألقى المواطنون الذين التقت بهم «آخر ساعة» أصابع الإتهام حول أسباب التجاوزات المستفحلة داخل شوارع أحيائهم صوب المنتخبين المحليين، كما كشفوا بأنهم قاموا بمراسلة السلطات المحلية للولاية في العديد من الأحيان وطالبوا بضرورة التطبيق الصارم للقوانين مع منع أصحاب المحلات من استغلال الأرصفة بطرق عشوائية وجعلها ملكية خاصة بهم غير أن مراسلاتهم كانت مجرد حبر على ورق في انتظار تحرك الجهات المسؤولة وفرض سيطرتها على الأوضاع قبل تفاقمها.
