كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة أن والي عنابة كان قد أمر بفتح تحقيقات بمصالح العمران بعدة بلديات بالولاية على خلفية تلقيه معلومات تؤكد تجاوزات وتلاعبات في عملية منح شهادات المطابقة لأصحاب بنايات ومقاولين.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن المسؤول الأول هدد بمعاقبة جميع المتورطين في القضية وتطبيق القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات خاصة وأن الأمر يتعلق بمنح شهادات المطابقة التي تعد وثائق حساسة والتي لا يتم منحها إلا بعد التأكد من مطابقة صاحب العمارة أو البناء للمخطط الموقع عليه من طرف مصالح البلدية وكذا الالتزام باستغلال المساحة الموقع عليها بالمخطط وكذا احترام معايير البناء حسب القوانين المعمول بها وأي تلاعب في عملية منح الوثيقة أو شهادة المطابقة يعد تعد صارخا على القوانين ويعرض محررها لعقوبات صارمة تصل إلى السجن علما أن عملية بيع البنايات لا تتم دون الحصول على شهادة المطابقة. هذا وبالمقابل تفيد ذات الجهات أو المصادر أن توفيق مزهود تلقى عدة تقارير تتضمن التعدي على العقار بعدة بلديات خاصة الكبرى بشواطؤ عدة أطراف قاموا بتسهيل إجراءات استيلاء مافيا العقار على مساحات شاسعة وحتى مساحات خضراء تم استغلالها في البناء دون الحصول على الوثائق الخاصة وبطرق غير قانونية. وقد أمر مزهود حسب ذات المصادر بفتح تحقيقات معمقة في عملية النهب والاستيلاء على العقار بعنابة خاصة في ظل نقص الأوعية العقارية الموجهة للبناء بالدرجة الأولى على مستوى عدة بلديات، مما دفع بالمسؤولين في وقت سابق لتحويل مشاريع البناء والسكن لبلديات مجاورة وتجدر الإشارة إلى أن عدة بلديات بعنابة كانت قد شهدت عمليات نهب واسعة للعقار من طرف من وصفوا أو أطلق عليهم مصطلح مافيا العقار، حيث تم تحويل ملفات الإعتداء على العدالة مع تأسس مصالح أملاك الدولة أو البلديات كطرف مدني كون ملكية تلك الأراضي أو المساحات تعود إليها وقد أسالت قضايا مافيا العقار بعنابة الحبر منذ سنوات خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على مساحات شاسعة بوثائق مزورة وكذا حوادث الاعتداء دون وجه حق.
