قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر بتسليم استدعاء المثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد لكل من الوزير الأول السابق أحمد اويحيى ووزير المالية محمد لوكال وهذا أمام محضر قضائي.هذا الاستدعاء هو الثاني لهما بعد الاستدعاء الأول من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد في إطار التحقيق في تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية والذي لم يحضره «أويحيى» ولا «لوكال» أول أمس,مما جعل النيابة تستعين بمحضر قضائي من أجل إحضاره بالقوة في حالة رفضه الحضور.ومن بين التهم الموجهة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى توجد تهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني بعد قيامه رفقة المحافظ السابق لبنك الجزائر بعملية طبع الأموال واعتمادهم على التمويل غير التقليدي رغم تحذيرات الخبراء من النتائج الكارثية التي قد تمس بالاقتصاد الوطني.
