أصدر قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة مساء أمس الأول أمر يقضي بإيداع مدير وكالة بنكية بخنشلة رهن الحبس المؤقت مع استكمال التحقيقات في قضية نفطال و أصحاب محطات توزيع الوقود بعدد من بلديات الولاية والتي تورط فيها إطارات بمديرية نفطال خنشلة و عدد من أصحاب محطات توزيع الوقود بالولاية و موظفين وإطارات وكالة البنك الوطني الجزائري ( 23 ) بخنشلة المتواجدة بالقرب من القاعدة المتعددة الرياضات ، وتسبب قرار إيداع مدير الوكالة البنكية الموقوف عن العمل تحفظيا في نشوب احتجاجات أمام مقر المجلس القضائي والمحكمة ، تنديدا بقرار حبس المدير ، وقد قام بالاحتجاج أقارب وأهل الإطار المحبوس و أبناء الحي الذي يقطن به . وحسب مصدر يومية آخر ساعة فإن التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة السنة الماضية في قضية ما يعرف بفضيحة شيكات الشركة العمومية نفطال ومحطات توزيع الوقود الخاصة بالولاية والتي تعد بالملايير ، حيث أسفر التحقيق الأمني عن توجيه الاتهام لعدد من إطارات شركة نفطال وأصحاب محطات توزيع الوقود الخاصة وإطارات وموظفين بالبنك الوطني الجزائري ، وبعد أشهر من انتهاء التحقيقات ، استدعى قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة أول أمس مدير الوكالة البنكية الذي تم توقيفه تحفظيا بسبب القضية للاستماع إليه ، وصدر في ساعة متأخرة أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت رغم أن مدير الوكالة البنكية نفى نفيا قاطعا ضلوعه في القضية . وبعد انتشار خبر إيداع المدير السابق للوكالة البنكية الحبس قام عدد من أقارب المدير وأبناء حيه بالاحتجاج أمام مقر المجلس والمحكمة مطالبين بالعدالة ، مؤكدين أن المدير المحبوس برئ من التهمة المنسوبة إليه ومطالبين بالإفراج عنه ، ممثل النيابة استقبل وفد من هؤلاء المحتجين وتعهد لهم بتطبيق العدالة وفقط دون أي ضغط مهما كان مصدره أو جهته ، مشددا على أن القانون وحده من يحكم وهو ما طالب به هؤلاء الذين أصروا على براءة المدير السابق للبنك من التهم المنسوبة له .
