يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة لليوم الثالث على التوالي إجراءات السماع لأزيد من 20 شخصا متورطا في فضيحة المؤسسة العمومية نفطال وأصحاب محطات الوقود الخاصة المنتشرة عبر ولاية خنشلة و موظفي وإطارات بالبنك الوطني الجزائري وكالة خنشلة 23 ، حيث وبعد الجلسة الأولى التي استمع فيها لمدير البنك سابقا والذي صدر في حقه أمرا بالإيداع رهن الحبس وهو القرار الذي تطرقت إليه آخر ساعة في عدد بداية الأسبوع الجاري، أصدر قاضي التحقيق في اليوم الثاني والثالث من التحقيقات أمر إيداع رهن الحبس لمحاسب شركة نفطال ووضع عدد من إطارات الشركة من بينهم المدير تحت الرقابة القضائية مع منعهم من السفر، كما أصدر قاضي التحقيق أمس قرار بوضع عدد من رجال الأعمال أصحاب محطات الوقود المتورطة في الفضيحة من بينهم رجال أعمال معروفين تحت الرقابة القضائية و سحب جوازات سفرهم مع منعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية الانتهاء من التحقيقات التي لا تزال متواصلة، ومن المرتقب أن يتم اليوم وغدا الاستماع لعدد من المتهمين الآخرين أغلبهم موظفون بالبنك الوطني الجزائري ورؤساء مصالح. وحسب مصادر يومية آخر ساعة فإن العدالة قررت فتح ملف فضيحة الشيكات والتلاعب بالأموال العمومية في شركة نفطال والتي كانت قد انفجرت منذ حوالي سنة بنهاية الأسبوع الفارط، أين استدعى قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة في أولى مراحل التحقيق المدير السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري بخنشلة الذي تم توقيفه تحفظيا من طرف المديرية العامة للبنك بعد مباشرة التحقيقات الأمنية في القضية رغم أن المدير أكد عدم صلته بالقضية وقضية الشيكات التي هي مسؤولية موظفي البنك كل في حدود اختصاصه، إلا أن قاضي التحقيق وبعد جلسة استماع أصدر أمر إيداع المدير رهن الحبس وفي اليوم الموالي أصدر نفس القاضي أمرا بحبس محاسب شركة نفطال ووضع مديرها تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني بتهمة خيانة الأمانة وسوء استغلال المنصب والتلاعب بالمال العام وغيرها من التهم المتعلقة بالفساد، وفي نفس اليوم أمر قاضي التحقيق بوضع 3 رجال أعمال يملكون محطات خاصة لتوزيع المواد الطاقوية عبر ولاية خنشلة تحت الرقابة القضائية و سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، كما صدر أمر بالإفراج عن صاحب محطة أخرى، هذا ومن المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق اليوم وغدا جلسات الاستماع لعدد من الموظفين بالبنك الوطني الجزائري الوكالة القديمة التي تحمل رقم 23 من بينهم رؤساء مصالح و كذلك استدعى التحقيق رجال أعمال آخرين يملكون محطات لتوزيع الوقود يكونوا قد تورطوا في القضية أو وردت أسمائهم في محاضر الضبطية أو سماع أحد الأطراف، للإشارة فإن محامي ودفاع مدير البنك الذي أودع الحبس قرروا استئناف قرار الإيداع لدى غرفة الاتهام، مؤكدين أن موكلهم لا علاقة له بالقضية وأن الشيكات المضمونة توضع و تنجز من طرف موظف مكلف بالعملية ولا علاقة للمدير بالقضية، وقد قدرت القيمة المالية للشيكات التي يجري بشأنه التحقيق بحوالي 60 مليارا منها أزيد من 20 مليارا لصاحب محطة واحدة.
