انتفض أمس المقصيون وأصحاب ملفات الطعون ل 7000 سكن اجتماعي ببلدية عنابة أمام مقر الولاية رافضين قرار ضم قائمتهم إلى طالبي السكن وأصحاب ملفات السكن الاجتماعي من سنة 2011 إلى غاية 2014 حيث أكد المحتجون والمقدر عددهم بحوالي 800 ملف طعن بأن القائمة المخصصة لأصحاب الطعون متواجدة وكذلك حصتهم كما تم إدراج ملفاتهم ضمن الملفات الجديدة وإعادة التحقيقات تعتبر ظلما بالنسبة لهم وخاصة أنهم قد سئموا من الانتظار كما أنه تتوفر فيهم جميع الشروط.وكما التحقيقات الميدانية من خلال قيام لجان التحقيقات بالزيارات الميدانية وليتم إقصائهم من قائمة ال 7000 سكن اجتماعي بذراع الريش على الرغم من أن التحقيقات قد أكدت عدم استفادتهم من أية صيغة سكنية أخرى أو قطعة أرض عن طريق البطاقية الوطنية للسكن كما أنهم قد سئموا من الوعود وتفاجؤوا بقرار إعادة دراسة ملفاتهم من طرف مصالح السكن على مستوى مصالح الدائرة من خلال مطالبتهم بتحيين ملفاتهم ليتم دراسة الطعون مع طالبي السكن من سنة 2011 إلى غاية 2014 وإعادة الدراسة وبالتالي إعادة كل الإجراءات من جديد كالتحقيقات الميدانية وكذا عبر البطاقية الوطنية للسكن ولهذا فإن أصحاب الطعون قد أثار القرار غضبهم خاصة أنهم يضطرون للقيام بالطوابير لدفع الوثائق الخاصة لتحيين ملفاتهم أمام مقر الدائرة وفي طوابير طويلة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ولهذا فإنهم يناشدون «توفيق مزهود» الوالي وبصفته المسؤول الأول على مستوى الولاية التدخل من خلال تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال والإفراج عن قائمة الطعون قبل الشروع في دراسة ملفات طالبي السكن من سنة 2011 إلى غاية 2014 وهذا لإنصافهم وخاصة أن السكنات ما تزال متوفرة وحصتهم قد تم تحديدها حسبهم.
