أصبح للأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر للسنة الرابعة على التوالي، بسبب انكماش الاقتصاد، بفعل تراجع مداخيل النفط إلى أكثر من الثلثين، امتدادا أدى إلى تجميد العديد من المشاريع وتجميد عمليات التوظيف في القطاعين العمومي و حتى الخاص، وهو الوضع الذي زاد من تفاقم ظاهرة البطالة في البلاد.وحسب الإحصائيات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، فإن نسبة البطالة ارتفعت إلى ما فوق عتبة 12.5 بالمائة شهر جويلية الماضي، مقابل 9.5 بالمائة في شر أفريل ما يمثل 3 في المائة ارتفاعا للبطالة.وتترجم نسبة البطالة التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات عدد العاطلين عن العمل البالغ 2.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد السكان الناشطين أي الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق العمل سواء كانوا حاصلين على عمل أو عاطلين في أفريل الماضي نحو12.2 مليون شخص مقابل 11.932 مليونا عند مطلع السنة. وبلغ عدد الجزائريين العاملين 10 ملايين شخص في شهر جويلية، منهم أكثر من 8 ملايين رجل ما يعادل81.1 في المائة وأكثر من مليوني امرأة أي 18.9 في المائة. ولا يزال القطاع الخاص أكثر تشغيلا في البلاد، حيث يُشغل 6.33 مليون عامل أي 58 في المائة مقابل 4.56 ملايين شخص ما يعادل 42 في المائة من السكان العاملين، وحسب التقسيم الجغرافي يشتغل 7.33 مليون شخص في الأوساط الحضرية مقابل 3.56 مليون في الأوساط الريفية.وحسب القطاعات تتصدر التجارة والخدمات أكبر المشغلين في الجزائر ب 61.7 في المائة من السكان النشطين، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية ب 16.6 في المائة والصناعة ب13 في المائة ثم أخيرا الفلاحة ب 8.7 بالمائة.