ارتأت الحكومة السنة الماضية إلى اتخاذ قرار يقضي بالاستغناء عن الطرود الغذائية الخاصة بشهر رمضان التي كانت توزع على العائلات المعوزة واستبدالها بإعانات مالية تصب في الحسابات الجارية للمستفيدين، غير أن هذه العملية شابتها العديد من المشاكل بولاية عنابة تسببت في تأخر صب الإعانات وهو ما دفع بالجهات الوصية إلى دفع رؤساء البلديات من أجل الشروع مبكرا في إعداد وضبط القوائم تفاديا لتكرار نفس السيناريو السنة القادمة. كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن والي عنابة توفيق مزهود وبعد الإحراج الذي وقع فيه قبل بضعة أشهر أمام وزارة الداخلية نتيجة سوء تسيير ملف الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ارتأى إلى إصدار تعليمات ل «الأميار» تقضي بشروع مصالحهم المختصة مبكرا في إعداد القوائم وضبطها من جميع النواحي، خصوصا من ناحية تحيين الملفات، ضبط العدد بدقة وتحديد الغلاف المالي الذي سيخصص للعملية السنة القادمة باعتبار أن بعض البلديات خصصت مبلغ يقل عن 6000 دينار لكل مستفيد رغم أن وزارة الداخلية حددت المبلغ المذكور كحد أدنى للإعانة، إعداد قوائم إضافية توزع عليها إعانات من ميزانية الولاية وإعانة مالية من وزارة التضامن الوطني والتأكد من عدم وجود أخطاء في أرقام الحسابات الجارية للمستفيدين كما حدث في المرة الأخيرة التي كانت التجربة الأولى للبلديات مع هذه العملية التي وضعتها في مأزق مع العائلات المعوزة بسبب عدم تمكنها من صرف الإعانات المالية قبل شهر رمضان وذلك لعدة أسباب من بينها عدم توفر أغلفة مالية كافية يمكنها تغطية جميع المستفيدين، لذا فإن الوالي أكد على ضرورة أن تكون جميع القوائم جاهزة مطلع سنة 2020 أي قبل حوالي أربعة أشهر من حلول شهر رمضان وهو وقت كافي سيمكن من توزيع الإعانات في الوقت المناسب حتى تتمكن العائلات المستفيدة من شراء حاجياتها الخاصة بالشهر الكريم قبل حلوله، هذا ووفقا للمصدر ذاته فإن البلديات ستشرع في العملية الخاصة بإعداد القوائم خلال الشهر القادم وذلك من خلال تحيين الملفات والشروع في استقبال ملفات الراغبة من المستفيدين لإنجاح العملية التي رصدت لها ولاية عنابة في نسختها الأولى ميزانية إجمالية بلغت أكثر من 12 مليار سنتيم، أكثر من 7 ملايير سنتيم منها من ميزانية البلديات، 3 ملايير من ميزانية الولاية وقرابة 2 مليار سنتيم إعانة مالية من وزارة التضامن الوطني، كما أحصت السلطات المحلية أكثر من 24 ألف مستفيد من الإعانات المالية التي أقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على كرامة المواطن والقضاء على الطوابير، باعتبار أن الكثير من المعوزين يجدون حرجا من الوقف في الطوابير، تمكين المستفيد من التصرف في الإعانة حسب احتياجاته، ضمان وصول الإعانة للمعوزين قبل حلول شهر رمضان نظرا لبطء وتعقيدات إجراءات عقد الصفقات العمومية واختيار الممونين ل «قفة رمضان» وهو ما كان يتسبب في تأخر العملية، سهولة مراقبة حركة الأموال المرصودة للعملية التضامنية ووضع حد لصعوبة الوصول إلى المعوزين في بعض المناطق النائية وغيرها من الإيجابيات الأخرى التي يفترض أن ترى على أرض الواقع قبل رمضان القادم في حال احترم الآجال المحددة للعملية.
