خرج أمس ألاف المتظاهرين للجمعة الثلاثين على التوالي عبر العديد من ولايات الوطن، للمطالبة بالتغيير الجذري.وككل جمعة شهدت عدة مدن مسيرات شاركت فيها أعدادا كبيرة من المتظاهرين في العاصمة وكانت بداية التجمهر صباحا قرابة ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان قبل أن يلتحق المزيد منهم بعد صلاة الجمعة، على غرار باقي المدن مثل جيجل، وهران، قسنطينة، بجاية، تيزي وزو وغيرها.ولم تمنع الفيضانات الطوفانية التي اجتاحت العاصمة ليلة الجمعة الجزائريين من الخروج مجدداً ,حيث تدفقت المتظاهرون منذ صباح إلى شوارع وساحات وسط العاصمة.ورفع المتظاهرون شعارات نادوا من خلالها بضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.وهتف المتظاهرون طويلاً «لن نتوقف عن التظاهر»،حتى يرحل جميع رموز النظام السابق.كما طالب المتظاهرون كذلك بضرورة مواصلة عمليات ملاحقة المفسدين الذين عاثوا في البلاد فسادا.وعلى غرار باقي الجمعات، فرضت قوات الأمن مراقبة صارمة ودقيقة على حركة الدخول إلى العاصمة على مستوى المداخل الشرقية الجنوبية والغربية.يأتي هذا في الوقت الذي صادق البرلمان بغرفتيه على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.وقدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يتضمن شرحا دقيقيا لهذين النصين.وينص القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل كل صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى السلطة المستقلة المكلفة بالانتخابات التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات.كما ستتولى كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية ، كما ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه.وتقوم ذات الهيئة بمراقبة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية بالبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.أما بخصوص مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع إيداع شخصي للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري، إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها في المترشح.كما تم بموجب نفس النص تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي خاص بالمنتخبين. سليم.ف الجمعة الثلاثون من الحراك الشعبي تمسك برحيل رموز العصابة وبالوحدة الوطنية بعنابة خرج للجمعة الثلاثون من مسيرات الحراك الشعبي بولاية عنابة عدد معتبر من المتظاهرين للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام السابق ومجددين مطالب رحيل رموز النظام السابق لإجراء الانتخابات الرئاسية. ككل جمعة شهدت ساحة الثورة بوسط المدينة أمس مسيرة شاركت فيها أعدادا كبيرة من المتظاهرين الرافعين للراية الوطنية للمطالبة برحيل رموز النظام البوتفليقي حيث بدأت المسيرة بأعداد قليلة بعد صلاة الجمعة مباشرة قبل أن يتزايد العدد فيما بعد.وردد المتظاهرون الشعارات المعتادة في مسيرات الحراك الشعبي المستمر مند ال22 فيفري الفارط الرافضة لاستمرار رموز النظام السابق من خلال الإشارة إلى أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر يكمن مبدئيا في رحيل حكومة الوزير الأول «نور الدين بدوي « المرفوضة شعبيا وقيادات الأحزاب التي كانت على مدار 20 سنة موالية لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .ومن ابرز اللافتات التي حملها المتظاهرون والتي دعت إلى تكريس الوحدة الوطنية والدعوة إلى الالتفاف حولها كتب عليها « «الوحدة خط أحمر» ومن اللافتات المرفوعة أيضا « ذهبنا للانتخابات بشرط رحيل كل رموز النظام»،» مطلب الشعب رئيس شرعي» ،» كلنا يد واحدة لتحرير البلاد من العصابة». وردد المتظاهرين شعارات على غرار «من كان جزء من المشاكل لا يمكن أن يكون جزء من الحل»،» مكانش انتخابات مع العصابات». كما حمل متظاهرون آخرون صورا لشهداء الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي من بينهم الشهيد «العربي بن مهيدي» و»زيغود يوسف « وغيرها من صور الشهداء الأبرار.
