كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنه سيتم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بدراسة ملف «إطلاق البكالوريا المهنية»بإشراك الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية.حيث ستقترح اللجنة الترتيبات اللازمة لتجسيد هذا المسعى سيما من جانب توجيه التلاميذ واختيار التخصصات والشعب، وتسيير وتنظيم الشهادة الجديدة،إضافة إلى تحديد المعايير والشروط اللازمة لتمكين هذه الفئة من المتخرجين بالالتحاق بمؤسسات التكوين العليا لرفع مستواهم التكويني و تمكينهم من متابعة تعليم مهني عال، أين يتمكن الحاصل على هذه الشهادة وفق شروط معينة، الاندماج في الحياة العملية و متابعة تكوين أو تعليم ذو تأهيل عالي على مستوى مؤسسات قطاع التكوين و التعليم المهنيين أو على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسَيتحصل المترشح الحائز على البكالوريا المهنية في اختصاص ما، على الرتبة الجامعية لحائز بكالوريا التعليم المهني، كَغَيْرِهَا من شهادات البكالوريا في التعليم العام والفروع العامة والتكنولوجية إذ سَيُمَثّلُ هذا المُؤَهل أول شهادة جامعية واردة في مدونة الشهادات الأكاديمية الجامعية وتجدر الإشارة إلى انه رغم التحسن الملحوظ في إقبال التلاميذ على معاهد التعليم المهني، منذ اعتماد التنظيم الجديد في سبتمبر2017، غير أنه لم يتمكن لحد الآن من تحقيق الأهداف المسطرة عند إنشائه والمتمثلة في استقطاب من 30 إلى 40 بالمائة من تعداد تلاميذ الطور المتوسط المنتقلين للطور الثانوي،ويعود إلى غياب المعابر نحو الفروع المُكَيَّفة في التعليم العالي، كامتداد للتعليم المهني وهو ما تطلب التفكير في إطلاق البكالوريا المهنية كنتيجة للحصول على شهادة تتوج مسار التعليم المهني.