أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية مؤخرا بتعليمة تقضي بمنع إعداد تصاريح البيع وترقيم شاحنات الداف على مستوى جميع الولايات الحدودية وهذا يندرج في إطار اتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة ظاهرة التهريب، ودعت التعليمة إلى التنفيذ الصارم لمحتواها وتعميم هذا الإجراء على مستوى دوائر وبلديات الولايات الحدودية دون استثناء، كما أمرت التعليمة بإلزامية إلغاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا النوع من الشاحنات وإن تعلق ذلك بالنقل العمومي لأجل غلق كل المنافذ على المهربين المعتادين على هذا النوع من التهريب، ويجدر بالذكر أن شاحنات الداف في العادة تستخدم في تهريب المواد الطاقوية أو بالأحرى تهريب المازوت وتحويل هذه المادة إلى مواقع التخزين ريثما يتم تهريبها إلى خارج الوطن وهذا معروف في عدة ولايات منها تبسةسوق أهراس والوادي وبمغنية بولاية تلمسان، لما في ذلك من هامش ربح كبير يعود إلى قدرة استيعاب خزاناتها للوقود فهي الوسيلة التي مكنت بارونات التهريب من خلق لديهم ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، كما لا يمكن إهمال الهدف الثانوي للتعليمة الذي يمكن أن نشير له في أن له دور هام من ناحية الحد من إرهاب الطرقات إذ لطالما تسببت هذه الشاحنات في حوادث دامية نتيجة للتهور واستعمال السرعة الجنونية كل ذلك لمسابقة الزمن للظفر بأكثر من حمولة واحدة للمادة المهربة في رحلة ذهاب وإياب، وكثيرة هي مجازر سائقي هذه الشاحنات إذ راح ضحيتهم العديد من الأرواح البريئة ولطالما ينادي المواطن بتفعيل إجراءات لكبح هذه الظاهرة التي أحدثت من سنوات فوضى في محطات البنزين وتسببت في تخريب عقول الشباب الذي صار يفكر في الربح السريع دون الاهتمام بالمخاطر وعواقب التهريب على غرار تفعيل إجراءات تسهر على تنفيذها اللجان الولائية لمراقبة محطات الخدمات ومهمتها متابعة مدى تنفيذ الشروط المعمول بها وأثمرت بتحقيق نتائج ايجابية على أرض الواقع ناهيك عن مصدات الأجهزة الأمنية وتكثيف من مهامها في الإطار ذاته.