علمت اخرساعة من مصادرها الخاصة ان النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة ، راسل الجهات المعنية بالمجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن احد برلماني قالمة ،و المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، وهذا حسب الاجراءات القانونية التي تنص على عقد جلسة للجنة القانونية، تستمع فيها لأقوال النائب في التهم الموجهة اليه، وإمكانية تنازلها على الحصانة البرلمانية على غرار زملائها النواب السابقين المطلوبين من قبل العدالة، ليتم بعد ذلك رفع تقرير لمكتب المجلس، دون اللجوء الى عقد جلسة مغلقة تسحب خلالها الحصانة البرلمانية منه طبقا للمادة 127 من الدستور في حال تمسكه بمنصبه ، و يأتي هذا الاجراء على خلفية ورود اسمها في التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية ، و تمثل عملية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المشار اليه ، خطوة من اجل تسهيل متابعتها من قبل العدالة، في التهم المنسوبة اليها، والتي لم يكشف عن طبيعتها، غير أن مصادر اخرى كانت قد ربطتها بقضية اختفاء حوالي 40 لوحة الكترونية (tablette) من الاقامة الجامعية «بلحساب عمر» التي كانت مديرة لها هذه القضية التي كانت محل تحقيق نهاية الاسبوع من طرف المصالح القضائية بمحكمة قالمة و التي تم خلالها تقديم حوالي 18 شخاص ما بين شاهد و متهم ، امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة الذي حقق معهم قبل ان يقرر وضع كلا من مسؤول المخزن و المحاسب و المكلف بالإدارة بالإقامة الجامعية تحت الرقابة القضائية ، و نظرا للحصانة البرلمانية التي تتمتع بها حالة دون استدعاءها للتحقيق معها في اختفاء تلك الكمية المعتبرة من اللوحات الالكترونية ، و حسب بعض المعلومات المتحصل عليها فإن ادارة الاقامة قامت باقتناء حوالي 50 لوحة الكترونية بهدف تخصيصها لتكريم بعض الطالبات إلا أن التحقيقات اثبتت ان حصة الالواح مسجلة على انها دخلت و تم تسديد ثمنها، إلا أنه لم يتم العثور إلا على اربعة منها في ما لم يعثر على بقية الالواح التي ذهبت إلى وجهة مجهولة رغم تسديد ثمنها ، و هو ما جعل مدرية الخدمات الجامعية بولاية قالمة تأسس كطرف مدني في هذه القضية ، بعد الضرر الذي اصابها جراء اختفاء تلك الالواح الالكتروني التي يقدر ثمنها حسب بعض العارفين بها بحوالي 80 مليون سنتيم.
