نفت جل البلديات بولاية عنابة أمس الثلاثاء تلقيها أي تعليمة وزارية تقضي بتمديد جديد لقانون التسوية العقارية 15/08 من حكومة الوزير الأول «نور الدين بدوي» وذلك ردا على انشغالات العديد من المواطنين الراغبين في ايداع ملفاتهم بعد انتهاء الآجال المحددة في ال 2 شهر أوت الفارط. ويطالب العديد من المواطنين في عدة بلديات الدين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في اللحظات الأخيرة التي سبقت انتهاء الآجال من الحكومة منحهم فرصة أخرى من خلال تمديد أخر للآجال من اجل تمكينهم من إيداع ملفاتهم. ويذكر أن وزارة السكن كانت قد أمرت مصالحها بالإسراع في التنسيق مع مديريات التعمير وكذا البلديات من أجل استكمال معالجة ملفات تسوية البنايات غير المكتملة الموجودة على مستواها وذلك التي تم إيداعها قبل شهر أوت 2019 نظرا للملفات المتراكمة على مستوى وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية من أجل ضمان معالجة كل الملفات التي لا يوجد بها خطأ في الجوهر أو أي تجاوز على مستوى البنايات كما أمرت الوزارة مصالحها بالإسراع في منح المطابقة لملاك هذه البنايات من أجل استكمال العملية الإدارية المتعلقة بالتسوية.