أعلنت دائرة قسنطينة عبر مختلف مندوبيات بلدية قسنطينة عن انطلاق التحقيقات في طلبات السكن الاجتماعي هذا الأسبوع، وأورد إعلان مصالح الدائرة أن عملية التحقيقات في وضعيات طالبي السكن الاجتماعي لكافة الحالات ستنطلق ابتداء من التاريخ المذكور، حيث نبهت إلى أنه ينبغي على جميع سكان الأحياء المعنية تقديم التسجيلات لفرقة التحقيق في السكن الاجتماعي. للتذكير فقد شرعت مختلف بلديات قسنطينة في إيفاد لجان تحقيق وعمل ميداني إلى أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، تحسبا لعمليات الترحيل المرتقبة، وأوكلت لهذه اللجان مهمة التدقيق في الوضعية الاجتماعية لأصحاب الملفات سواء من حيث عدد الأفراد وحتى مساحة المنازل التي يقطنونها وحتى المؤجرة لإثبات صحة ملفاتهم وحاجاتهم للسكن، أحدث خروج لجان التحقيق حالة فوضى وهستيريا وسط أصحاب الملفات الذين يعتبرون خروج هذه اللجان خطوة أولى لحصولهم على السكنات، وتوافد الآلاف على المصالح الإدارية للدوائر للتأكد من تسجيل ملفاتهم، خاصة أن خروج هذه اللجان مرتبط بالقوائم المسجلة على مستوى المصالح المعنية بالدائرة.