قوبل قرار سلطات ولاية جيجل القاضي بغلق المطاعم والمقاهي وتوقيف حركة النقل بين بلديات ومدن عاصمة الكورنيش في اطار الإجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا بخرجات غير متوقعة من قبل بعض سكان الولاية الذين رفض الكثير منهم التماهي مع هذه الإجراءات على الرغم من المساعي المبذولة من أجل الزام المواطنين بها وتعميمها على كل تراب الولاية .وتسبب قرار غلق كل فضاءات الإطعام ببلديات الولاية الكبرى وهي جيجل ، الميلية ، الطاهير ، زيامة منصورية والقنار نشفي في هجوم غير مسبوق من قبل المئات من سكان هذه البلديات على بقية بلديات الولاية الأخرى وتحديدا الصغيرة منها حيث شهدت مطاعم ومقاهي هذه الأخيرة تقاطر أعداد كبيرة من المدمنين على مختلف المشروبات وتحديدا الشاي والقهوة عليها من أجل الظفر بفنجان قهوة أو حتى وجبة غذاء الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل المستهجنة لهذا التصرف الذي رآى فيه كثيرون بمثابة استخفاف بخطر الفيروس الذي يجتاح العالم الى درجة طالب معها البعض بضرورة توسيع قرارات الغلق التي مست فضاءات الإطعام وكذا المقاهي بالبلديات الكبرى من الولاية الى بقية البلديات الأخرى التي بدت بها الحركة أكثر من عادية أمس على مستوى المطاعم والمقاهي على الرغم من ملازمة الكثيرين لبيوتهم تطبيقا للتعليمات التي صدرت في هذا الإطار من أجل التقليل من مخاطر فيروس كورونا والحد من انتشاره على مستوى الولاية 18 .كما تسبب قرار توقيف حركة النقل بين مدن وبلديات ولاية جيجل في أزمة نقل كبيرة خصوصا بالنسبة للموظفين الذين لم يشملهم قرار السلطات العليا القاضي بتسريح أعداد معتبرة من العمال وابقائهم في منازلهم في اطار الإجراءات الإحترازية الرامية الى وقف زحف الفيروس القاتل بدليل تكدس أعداد كبيرة من العمال والموظفين عبر مختلف محطات النقل وكذا مواقف الحافلات الأمر الذي شجع العشرات من أصحاب السيارات الخاصة الى تحويل مركباتهم الى وسائل نقل جماعي عبر أغلب طرقات الولاية ، يحدث هذا رغم انتشار المئات من أفراد الأمن والدرك عبر المحاور المذكورة لتطبيق القرارات الهادفة الى محاربة فيروس كورونا وتوقيف حركة النقل الجماعي بين مدن وبلديات الولاية على اعتبار أن ذلك يعتبر أحد الأسباب التي قد تساهم في زيادة خطر الفيروس القاتل والمساعدة على انتشاره بين الأشخاص .
