تورّط أفراد شبكة إجرامية في قضيّة خطيرة تتعلّق بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بعنابة عن طريق إيهامهم بمنحهم سكنات إجتماعية مقابل مبالغ مالية طائلة علما وأن أفراد العصابة انتحلوا صفة إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري بعد أن قاموا بتزوير مجموعة من الوثائق لإزالة الشكوك عنهم وراحوا يترصّدون ضحاياهم واحدا تلو الآخر وسلبهم مبالغ مالية معتبرة بعد إيهامهم بمنحهم سكنات إجتماعية متواجدة على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، وحسب مصادر “آخر ساعة” فإن الشبكة الإجرامية تتكوّن من خمسة أفراد من بينها ثلاث نساء تتراوح أعمارهنّ ما بين 40 و60 سنة إضافة إلى صاحب محلّ لبيع النظارات الطبيّة والمعدّات البصرية كائن على مستوى بلدية الحجار وسائق أجرة يعمل بطريقة غير شرعية، حيث انتحل هؤلاء صفة إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري، عن طريق ارتكابهم سلسلة من عمليات النصب والاحتيال على العديد من الضحايا خاصّة منهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر إدراج أسماؤههم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية قبل أن يوقعوهم في فخّ تمّ نصبه بإحكام وبطريقة تبعد كافة الشكوك من حولهم عن طريق تقديمهم لأنفسهم على أنهم إطارات يملكون الصلاحيات الكافية لمنحهم مبتغاهم وينتهجون في عملياتهم إبراز وثائق مزوّرة مع الإتّفاق المسبق على مكان الإلتقاء بضحاياهم وعن المبلغ المطلوب منهم الذي يتمثّل في 10 ملايين سنتيم و5000 دج في أوّل لقاء، تليه بعد أسبوع واحد عملية دفع مبلغ 50 مليون سنتيم وبعدها بأسبوع آخر يظهرون لزبائنهم قرارات الاستفادة من وصولات دفع تحمل أختاما مقلّدة بالإضافة إلى إظهار نسخة من العقد تحمل هي الأخرى أختاما مزوّرة لديوان الترقية والتسيير العقاري “opgi” ويطلبون منهم إمضاءها داخل المحلّ المذكور سالفا بأحد شوارع بلديّة الحجار وعدم الإفصاح عن قيامهم بهاته العمليّة لأحد بغرض عدم إحامة الشبهات وفضح نشاطهم الخطير المتنافي مع القوانين المعمول بها، هذا ومن جهة ثانية وحسب ذات المصادر فقد انفجرت القضيّة بعد تأخّر أفراد الشبكة في منح قرارات الإستفادة للسكنات الإجتماعية الوهمية التي تمّ إظهارها للضحايا من قبل، وعدم إيفاء هؤلاء بوعودهم المتمثلة في منحهم مفاتيح سكنات “السوسيال” المتواجدة على مستوى ذراع الريش ممّا خلق بلبلة كبيرة وجملة من الشكوك في نفوس الضحايا الذين لجؤوا إلى السلطات الأمنية بغية تقديم شكاوي مفادها وقعوعهم في فخ “الإطارات المزيّفون” الذين جمعوا مبالغ ضخمة من فعلتهم الخبيثة تلك، وهو ما استدى قيام قوّات الشرطة التابعة لمصالح أمن عنابة بفتح تحقيقات معمّقة للإطاحة بأفراد الشبكة التي تمكّنت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليهم وتمّت العملية من طرف عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي اتّخذت كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في حقّ المتورّطين الذين أثبثت التحرّيات حصولهم على مبالغ جدّ معتبرة بعد راح ضحيّتهم مجموعة كبيرة من الأشخاص، تجدر الإشارة أن هؤلاء المتورّطون من المنتظر أن يتابعوا بتهم ثقيلة مختلفة تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور إضافة إلى جنحة حلول محل وظيفة عمومية بطريقة غير شرعية ممثلة في هيئة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري