راسل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الوطني الوزير الأول وزير المالية وطالبوا بإعفاء المحامين من الضرائب هذه السنة والمراجعات الجبائية المرفوعة بشأنهم حيث كشفوا في المراسلة التي تحوز “آخر ساعة” نسخة منها أنه ونظرا للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها من أجل الوقائية من هذا الوباء العالمي الذي وصل إلى الجزائر في الأسابيع الأخيرة وساهم في شل العديد من القطاعات حيث أكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن المحامين اضطروا لغلق مكاتبهم وأصبح نشاطهم المهني في حكم العدم وبالتالي لا يستطيعون دفع أجور كتابهم ومستحقات كراء مكاتبهم خاصة أن الأغلبية الساحقة من المحامين من الشباب حديثي العهد بالمهنة ولا يملكون أي راتب سوى نشاطهم المهني الضئيل، وقد أغلق غالبية المحامين في كل ولايات وطنهم مكاتبهم منذ أكثر من أسبوعين من أجل الوقاية من فيروس كورونا خاصة أن الكثير منهم يستقبل العشرات من المواطنين والزبائن وهو ما يزيد من احتمال تعرضهم للعدوى خاصة أنهم لا يعرفون الأشخاص الذين يستقبلونهم في مكاتبهم، كما أن بقائهم في عملهم كان يستلزم توفير وسائل الوقاية كالقفازات والكمامات بشكل يومي ومنتظم، وبعد القرار الذي أصدرته السلطات العليا بضرورة تطبيق الحجر الصحي استجاب المحامين لهذا الإجراء وأغلقوا مكاتبهم.
