نفذت مصالح الرقابة وقمع الغش لقطاع التجارة على المستوى الوطني العديد من الضربات للمضاربين من التجار وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين وهي الضربات التي كشفت عن أرقام مفزعة لسلع فاسدة كانت في طريقها للتسويق للمستهلك الجزائري الذي تبين بأن سلامته وصحته هي آخر ما يهم الراغبين في تحقيق الربح السريع، فكل يوم يتم الإعلان عن حجز أطنان من مادة السميد فاسدة، طمام صناعية، دجاج، كبد دجاج، على سبيل المثال لا الحصر حجز 12 قنطار من الدجاج، أحشاء الدجاج، الديك الرومي وأحشاءه فاسدة بولاية المسيلة، حجز أكثر منه 500 ألف كيلوغرام فاسد من مركز معجون الطماطم بسعة المستمع في إنتاج الطمام المصبرة ومخزون كبير من هذه الأخيرة منتهي الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر في ولاية ميلة، حجز 10 أطنان من السميد والعجائن منتهية الصلاحية بولاية المدية، 9 أطنان من مختلف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في تندوف، حجز ما يقارب 23 قنطار من المواد الغذائية وغير الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بولاية تيارت، 18 قنطار من السميد الفاسد بسوق أهراس وغيرها من الحالات الأخرى وهو الواقع الذي تعرى دفعة واحدة وكشف ما كان مستور لسنوات طويلة، فمثل هذه الممارسات من شبه المستحيل أن وليدة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، خصوصا وأنه كانت مصالح قمع الغش كانت تعلن في السابق عن حجز سلع فاسدة ولكن بكميات محدودة وفي فترات متباعدة وهو ما يؤكد بأن المستهلك الجزائري كانت يؤكل ولسنوات طويلة العديد من المواد الغذائية الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك والتي كانت سببا في تفشي العديد من الأمراض وسط الجزائريين وعلى رأسها السرطان الذي أصبحت الجزائريون يصابون به كما يصاب بالزكام وهو ما أجمع عليه العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوقت الذي كان يجدر بالجهات الوصية البحث في أسباب تفشي مثل هذه الأمراض كانت تلجئ لبناء مراكز لمكافحتها، في الوقت الذي تتساءل فيه شريحة أخرى من المجتمع أن المغزى من هذه الحرب الفجائية على مثل هذه الممارسات والتي تزامنت مع دخول وباء كورونا إلى الجزائر وكأن دار لقمان كانت ستبقى على حالها لولا ظهور هذا الوباء، غير أن أمل كل جزائري هو أن يتم القضاء على مثل هذه الممارسات حتى بعد القضاء على وباء كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول مواد غذائية أو غير غذائية صحية للمستهلك الجزائري.
